قيل: باعتباره.
وقيل: بعدم اعتباره.
وسيأتي بيان ذلك في باب القياس إن شاء الله تعالى؛ لأن ذلك موضعه (¬3) بالذات.
قوله: (وقيل: الجلي: ما تفهم علته) أي: القياس الجلي: هو القياس الذي تظهر علته للسامع بأول وهلة (¬4) أي: ببديهة العقل (¬5)، كقوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان".
لأن هذا المنصوص (¬6) يفهم منه السامع أول سماعه: أن علة منع القضاء PageV03P246 # هو (¬1) التشويش (¬2) للفكر، فيقاس على ذلك كل ما يشوش الفكر: كالجوع، والعطش، والهم، والحاقن، وغير ذلك مما ظهر (¬3) فيه تشويش الفكر (¬4).
قوله: (ما تفهم علته) فيه تجوز بحذف مضاف تقديره: ما تفهم حكمة علته؛ لأن العلة التي جعلها الشارع لمنع القضاء هي: الغضب، وأما كونه يشوش الفكر: فهو الحكمة التي لأجلها (¬5) صار الغضب علة.
والتعليل بالحكمة مختلف فيه كما سيأتي في باب القياس إن شاء الله.
قوله: (والخفي (¬6) ما لا (¬7) تفهم [يعني: أن الخفي ما لا تفهم علته] (¬8) إلا بعد تدبر وتفكر.
مثاله: قياس الأرز على البر بجامع الاقتيات (¬9) والادخار، وكذلك قياس النبيذ على الخمر بجامع السكر؛ لأن العلة لا تفهم فيهما (¬10) بأول PageV03P247 # وهلة، ولا تفهم إلا بعد بحث ونظر).
قوله: (وقيل: ما ينقض القضاء بخلافه).
أي: معنى القياس الجلي هو: القياس الذي ينقض به قضاء القاضي (¬1) إذا خالفه (¬2).
[يعني: ومعنى القياس الخفي هو: القياس الذي لا ينقض به قضاء القاضي إذا خالفه] (¬3).
قالوا: ينقض قضاء القاضي إذا خالف الإجماع، أو النص، أو القياس الجلي، أو القواعد.
قال المؤلف في الشرح: قول من قال: القياس الجلي ما ينقض القضاء بخلافه، هو (¬4): تفسير يلزم منه الدور، فإن الفقهاء يقولون: ينقض قضاء القاضي إذا خالف الإجماع، أو النص، أو القواعد، أو القياس الجلي، فهذا (¬5) يقتضي أن يكون القياس الجلي معلوما قبل النقض، فإذا عرف (¬6) بالنقض توقف معرفة كل واحد منهما على معرفة الآخر (¬7). PageV03P248
قوله: (وقال الغزالي: إن استويا توقفنا (¬1)، وإلا طلبنا الترجيح) (¬2).
هذا هو القول السادس في جواز التخصيص بالقياس، ومعناه: إن استوى (¬3) العموم والقياس في القوة والضعف (¬4) وجب التوقف، فلا يقدم أحدهما على الآخر حتى يرد البيان؛ لأجل كونهما قويين معا، أو ضعيفين معا في نظر المجتهد.
قوله: (وإلا طلبنا الترجيح)، أي: وإن لم يستويا في القوة والضعف طلبنا الراجح منهما، فنقدمه على المرجوح؛ إذ (¬5) العمل بالراجح متعين.
ووجه هذا القول: أن مراتب القياس مختلفة، وكذلك مراتب العموم مختلفة أيضا، وإنما قلنا: إن (¬6) مراتب القياس مختلفة؛ لأن القياس على أصل متفق عليه أقوى من القياس على أصل مختلف فيه، والقياس الذي PageV03P249 # ثبتت (¬1) علته بالنص أقوى من القياس الذي ثبتت (¬2) علته [بالاستنباط، والقياس الذي ثبتت (¬3) علته بالإيماء أقوى من القياس الذي ثبتت (¬4) علته] (¬5) بالمناسبة، إلى غير ذلك، كما سيأتي في ترجيح الأقيسة إن شاء الله.
وإنما قلنا أيضا: إن مراتب العموم مختلفة؛ لأن العموم الذي قلت أنواعه أقوى من العموم الذي كثرت أنواعه، والعام الذي لم تجر العادة باستعماله مجازا أقوى من العام الذي جرت العادة باستعماله مجازا، والعام المتفق على تخصيصه أقوى من العام المختلف في تخصيصه، إلى غير ذلك، وسيأتي بيان الترجيح في باب التعارض والترجيح إن شاء الله تعالى.