هذا هو القول (¬3) الرابع، معناه: قال أبو ثور الكرخي (¬4) من الحنفية: إن خص العموم قبل القياس لدليل منفصل عن العموم، سواء كان ذلك الدليل مقطوعا أو مظنونا جاز القياس، بخلاف ما إذا خص بدليل متصل بالعموم في اللفظ، فلا يجوز القياس عليه (¬5).
مثال تخصيصه بالدليل (¬6) المنفصل: حديث عبادة بن الصامت، وهو قوله المتقدم: "البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ... " إلى آخر الحديث (¬7)، فهو تخصيص لقوله تعالى: {وأحل الله البيع} (¬8) فيجوز قياس الأرز على PageV03P242 # هذه الأربعة المذكورة بجامع الاقتيات والادخار.
ومثال تخصيصه بالدليل المتصل بالعموم في اللفظ: قوله عليه السلام: "لا صلاة (¬1) بعد الفجر إلا ركعتي الفجر" (¬2).
فإن نفي (¬3) النوافل بعد طلوع الفجر خصص منه ركعتا الفجر، فلا يقاس: الوتر والورد (¬4) على ركعتي الفجر عند الكرخي؛ لأن دليل التخصيص متصل.
قوله: (وقال ابن شريح وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي دون الخفي).
هذا قول خامس معناه: يجوز تخصيص العموم بالقياس الظاهر البين، ولا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي (¬5).
قوله: (واختلف في الجلي والخفي). PageV03P243
معناه: واختلف على هذا القول في تفسير القياس (¬1) الجلي، والقياس الخفي على ثلاثة أقوال.
قوله: (فقيل: الجلي قياس المعنى، والخفي قياس الشبه) (¬2).
ومعنى قياس المعنى: هو القياس المشتمل على الوصف المناسب للحكم، ويقال له (¬3) أيضا: قياس العلة.
ومعنى قياس الشبه: هو القياس (¬4) المشتمل على الوصف المستلزم للمناسب، ويقال له (¬5): قياس الشبهة.
مثال القياس المشتمل على الوصف المناسب للحكم (¬6): قياس الأرز على البر بجامع الاقتيات والادخار.
ومثاله أيضا: قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.
ومثال القياس المشتمل على الوصف المستلزم للمناسب: قياس الخل على الدهن في عدم إزالة النجاسة (¬7)، بجامع كون القنطرة لا تبنى على جنسه، PageV03P244 # فيقال: الخل مائع، لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال به النجاسة قياسا على الدهن.
فالوصف الذي هو كونه لا تبنى القنطرة على جنسه غير مناسب، ولكن مستلزم للمناسب، الذي هو: القلة؛ لأن العادة (¬1) جارية بأن القناطير (¬2) [لا تبنى] (¬3) إلا على المائع الكثير كالأنهار، ولا تبنى على المائع القليل، والقلة وصف مناسب لعدم مشروعية الطهارة (¬4) بالمائع المتصف بها، أي: بالقلة، فإن الطهارة شرع عام، والشرع (¬5) العام يقتضي: أن تكون أسبابه عامة الوجود (¬6) في كل زمان ومكان، رفقا ولطفا من الله تعالى (¬7) لعباده، فأما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد (¬8)، فالوصف الذي هو كونه لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب؛ لعدم مشروعية (¬9) الطهارة به، ولكنه مستلزم للقلة: التي هي وصف مناسب لعدم مشروعية الطهارة (¬10).
قوله: (فقيل: الجلي قياس المعنى، والخفي قياس الشبه)؛ وذلك PageV03P245 # أن الوصف باعتبار القياس إما أن يكون مناسبا، وإما ألا يكون مناسبا، ولكن هو (¬1) مستلزم للمناسب، وإما أن لا يكون مناسبا ولا مستلزما للمناسب.
فالوصف المناسب معتبر باتفاق، والوصف الذي ليس مناسبا ولا مستلزما للمناسب لا يعتبر، بل هو ملغى بإجماع، وهو الذي يقال له: وصف طردي (¬2)، والوصف الذي هو مستلزم للمناسب مختلف فيه: