وقال عيسى بن أبان (¬5): إن خص قبله بدليل مقطوع جاز (¬6)، وإلا فلا. PageV03P235
وقال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل جاز، وإلا فلا.
وقال ابن شريح (¬1) وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي (¬2) دون الخفي.
و (¬3) اختلف في الجلي والخفي، فقيل: الجلي: قياس المعنى، والخفي: قياس الشبه، وقيل: الجلي: ما تفهم (¬4) علته، كقوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬5). PageV03P236
وقيل: ما ينقض (¬1) القضاء بخلافه، وقال الغزالي: إن استويا توقفنا، وإلا طلبنا الترجيح، وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين، وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد كان الخلاف أقوى.
لنا: أن (¬2) اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على علة الحكمة (¬3) فيقدم (¬4)).
ش: هذا مخصص رابع، ذكر المؤلف في تخصيص العموم بالقياس (¬5) سبعة أقوال: PageV03P237
قولان متقابلان (¬1)، وأربعة بالتفصيل، والقول السابع بالوقف.
مثال تخصيص القياس الجلي للكتاب: قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬2) خصصه قوله عليه السلام: "نهيت (¬3) عن قتل النساء والصبيان" (¬4)، ثم قاسوا عليهما (¬5) الأحبار، والرهبان، والشيخ الفاني، بجامع عدم الإذاية، وهذه العلة ظاهرة.
ومثال تخصيص القياس الخفي للكتاب قوله تعالى: {ولحم الخنزير} (¬6) PageV03P238 # فقاسوا جلده على لحمه.
ومثاله من السنة قوله عليه السلام: "ألا إن لحوم الحمر الأهلية حرام" (¬1) فقاسوا جلدها على لحمها.
قوله: (وقال عيسى بن أبان: [إن خص قبله بدليل مقطوع بصحته (¬2) جاز، وإلا فلا).
هذا هو القول الثالث: يعني: أن عيسى بن أبان] (¬3) من الحنفية قال: إن خص العموم قبل القياس عليه (¬4) بدليل مقطوع بصحته، فإن القياس يجوز، وإن خص العموم قبل القياس بدليل مظنون وهو خبر الآحاد، أو كان العموم غير مخصوص أصلا فإن القياس لا يجوز (¬5). PageV03P239
مثال المخصوص بدليل مقطوع: حديث عبادة بن الصامت (¬1)، وهو قوله عليه السلام: "البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح ربا، إلا هاء وهاء"
لأن هذا الحديث مقطوع بصحته، وهو تخصيص قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (¬2)، ثم قاسوا الأرز على هذه الأربعة بجامع الاقتيات والادخار.
ومثال التخصيص بدليل مظنون, وهو خبر الآحاد: قوله (¬3) عليه السلام: "أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فالميتتان: الحوت والجراد, والدمان: الكبد والطحال" (¬4) PageV03P240 # كما نظمه المجاصي في أرجوزته قائلا (¬1):
أحلت (¬2) لنا السنة ميتتين (¬3) ... ومثلها من الدماء اثنين
الحوت والجراد فيما قالوا ... ثم الدماء الكبد والطحال (¬4)
وذلك أن هذا الحديث تخصيص لقوله (¬5) تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} (¬6).
فلا يجوز القياس على هذا العموم؛ لأن دليل تخصيصه مظنون، فلا يقاس على الجراد على هذا ميتة ما لا نفس له سائلة، كالحلزون مثلا [بجامع عدم الدم] (¬7).
[قال ابن العربي في أحكام القرآن في سورة البقرة: والصحيح: أن الكبد والطحال (¬8) ليس (¬9) بتخصيص للدم؛ لأن الكبد (¬10) والطحال (¬11) لحم، يشهد PageV03P241 # لذلك العيان الذي لا يعارضه بيان، ولا يفتقر إلى (¬1) برهان] (¬2).
قوله: (وقال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل جاز وإلا فلا).