رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في مخصصاته
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قوله: (يجوز تخصيصه بالعقل) يعني: تخصيصه بضرورة العقل وبنظره (¬7).

مثال ضرورته: {خالق كل شيء} (¬8)، وقوله تعالى (¬9): {وهو على كل شيء قدير} (¬10).

ومثال تخصيصه بنظر العقل، قوله تعالى (¬11): {ولله على الناس حج PageV03P229 # البيت} (¬1) الآية.

خرج من عموم (¬2) اللفظ (¬3): من لا يفهم، كالصبي، والمجنون؛ لأن العقل دل على استحالة تكليف من (¬4) لا يفهم، قاله (¬5) الغزالي (¬6).

قال المؤلف في الشرح (¬7): الخلاف في هذه المسألة راجع إلى التسمية (¬8)، فإن خروج هذه الأمور من هذا (¬9) العموم لا ينازع (¬10) فيه مسلم.

وإنما الخلاف: هل يسمى تخصيصا (¬11)؟، وأما بقاء (¬12) العموم على عمومه فلا يقوله مسلم (¬13).

وهذا الذي قاله المؤلف من كون الخلاف في التسمية، قاله أيضا PageV03P230 # القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (¬1).

وقاله أيضا أبو المعالي في "التلخيص" (¬2).

وقاله أبو جعفر الطبري (¬3) في "تنقيح الأدلة" (¬4).

قوله: (وبالإجماع).

ش: هذا مخصص ثان، أي: يجوز تخصيص العموم بالإجماع (¬5).

قال سيف الدين: لا أعلم خلافا في التخصيص (¬6) به؛ لأنه إذا جاز PageV03P231 # تخصيصه بالظواهر فجواز (¬1) تخصيصه بالإجماع أولى.

مثال التخصيص بالإجماع: قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} (¬2) خرج (¬3) منه الأخت من الرضاعة، وغيرها من موطوءات الآباء والأبناء بالإجماع (¬4).

ومثاله أيضا: قوله تعالى في آية القذف: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (¬5)؛ لأنه وقع الإجماع على تنصيف الحد في حق العبد والأمة (¬6).

و (¬7) مثال التخصيص بالإجماع أيضا: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬8) خصصت (¬9) منه الأمة (¬10) لأن عدتها حيضتان بالإجماع، قاله ابن العربي في أحكام القرآن (¬11). PageV03P232

قوله: (والكتاب بالكتاب (¬1) خلافا لبعض أهل الظاهر).

ش: هذا مخصص (¬2) ثالث (¬3).

مثاله (¬4): قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬5) خصصه قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض} (¬6) إلى قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (¬7) خصصه من عموم اللفظ للحائلات والحاملات، فخصصت باليائسة (¬8)، والصغيرة، والحاملة، PageV03P233 # وخصصت (¬1) بغير المدخول بها لقوله تعالى: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} (¬2).

[ومثاله أيضا: قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (¬3) خصصه قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (¬4).

ومثاله أيضا: قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (¬5) خصصه قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (¬6)] (¬7).

ومثاله أيضا: قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬8) خصصه قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} (¬9).

حجة أهل الظاهر (¬10): قوله (¬11): {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} (¬12)؛ PageV03P234 # لأنه يقضي (¬1): أن البيان لا يكون إلا بالسنة، ولا يكون بالقرآن، والتخصيص بيان.

أجيب عنه: بقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} (¬2) والقرآن شيء فيبين نفسه، وهو المطلوب (¬3).

قوله: (وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة، ووافقنا الشافعي، وأبو الحسين (¬4)، وخالفنا الجبائي، وأبو هاشم في القياس مطلقا.

— পৃষ্ঠা ৩৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।