فالكتاب: قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (¬6).
معناه: إلا لأمرهم بعبادتي؛ لأن لفظ الإنسان (¬7) موضوع للذكر والأنثى.
وقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} (¬8)، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
ومن السنة [قوله عليه السلام: "حكمي على الواحد منكم (¬9) حكمي على الجماعة"] (¬10). PageV03P216
و (¬1) قوله عليه السلام: "النساء شقائق (¬2) الرجال" (¬3)، يعني: أن الخلقة فيهم واحدة، وأن الحكم عليهم بالشريعة سواء.
وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع قبل الإمام فخر الدين وبعده على أن (¬4) النساء والرجال سواء في [التكاليف] (¬5) الشرعية، إلا ما دل عليه الدليل (¬6).
وأما دليل النقل الذي استدل به: وهو قوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} (¬7) فلا دليل فيه؛ لأن كون النساء مخلوقة PageV03P217 # لسكون الرجال إليهن (¬1) لا يقتضي عدم تكليفهن؛ إذ لا منافاة بين الأمرين.
وأما دليل الحكم الذي استدل به وهو: أن المرأة لم تكلف بكثير من التكاليف التي كلف بها الرجل: فلا دليل فيه (¬2) أيضا، بدليل العبد، والمريض، والمسافر، فإن العبد لم يكلف بكثير من التكاليف [التي كلف بها الحر، وكذلك المريض لم يكلف بكثير من التكاليف] (¬3) التي (¬4) كلف بها الصحيح، وكذلك المسافر لم يكلف بكثير من التكاليف التي كلف بها الحاضر، مع أن الجميع مكلفون باتفاق وإجماع (¬5) من العلماء.
وأما دليل المعنى الذي استدل به وهو: أن المرأة ضعيفة الخلق، سخيفة العقل فأشبهت الصبي: فلا دليل فيه؛ لأن الرجال متفاوتون في مراتب العقل، فكذلك (¬6) النساء أيضا متفاوتة في مراتب العقل، فرب رجل يكون أضعف عقلا من كثير من النساء، ومع ذلك هو مكلف بإجماع، ورب امرأة تكون أكثر عقلا من كثير من الرجال.
وقد قال عليه السلام في عائشة - رضي الله عنها -: "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء" (¬7)، وكانت - رضي الله عنها - من سادات العلماء رضي الله عنها. PageV03P218
وقال عليه السلام: "نعم النساء نساء الأنصار، لم (¬1) يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" (¬2).
فقول (¬3) الإمام: إن تكليف النساء بما كلفن به إنما هو من تمام النعمة على الرجال، لا لتوجه التكليف نحوهن كتوجهه إلينا: PageV03P219
إما أن يريد: أن تكليفهن بما كلفن به (¬1) لمجرد مصلحة الرجال من غير ثواب ولا عقاب في الآخرة.
أو يريد: أنهن يثبن، ويعاقبن في الآخرة.
فإن أراد الأول: فقد خالف (¬2) الإجماع، وخالف (¬3) نص القرآن.
وإن أراد الثاني: فقد استوى الفريقان في الحكم، وهو المطلوب الحق (¬4).
فتبين بما قررناه: أن النساء مساوية للرجال في التكليف بالأحكام الشرعية؛ لأن حقيقة العقل التي (¬5) هي مناط التكليف حاصلة (¬6) للنساء، كما هي حاصلة (¬7) للرجال.
[وهو] (¬8): علم ضروري بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات (¬9)، كما قاله القاضي (¬10) أبو بكر وإمام الحرمين (¬11) في حقيقة العقل (¬12). PageV03P220
وقيل: حقيقته (¬1): قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات (¬2).
وقيل: جوهر (¬3) لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات (¬4).
وقد تقدم التنبيه على ذلك في الفصل الثاني عشر (¬5)، في حكم العقل بأمر على أمر (¬6)، وبالله حسن التوفيق (¬7).