أجيب عن هذا: بأن هذا ليس بمحل النزاع؛ لأن هذا من باب القصد والإرادة، وكلامنا إنما هو في أصل الوضع اللغوي، لا في قصد المتكلم وإرادته (¬4).
واعلم: أن التغليب، أي: تغليب أحد الاسمين على الآخر، هو (¬5) من باب السماع الذي لا يقاس به (¬6)، ومنه قولهم: الأبوان، في الأب والأم، ومنه قوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} (¬7).
وقولهم: القمران: في القمر، والشمس.
وقولهم: العمران: في أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما.
وهذا كله من باب تغليب أحد الاسمين على الآخر، وليس من باب الوضع، فهو إذا مجاز (¬8)؛ لأن (¬9) الأب لم يوضع للأم، ولا وضع لفظ عمر PageV03P212 # لأبي بكر، ولا وضع لفظ القمر للشمس.
وقد تقدم لنا أن حاصل كلام المؤلف ثلاثة أقسام:
مختص.
ومتميز (¬1) بعلامة.
وغير مختص، ولا (¬2) متميز بعلامة، وهو تأويل المسطاسي (¬3).
وقال غيره: كلام [المؤلف] (¬4) يحتوي على قسمين:
جمع تكسير، وجمع سلامة.
ثم قسم جمع التكسير على ثلاثة أقسام:
مختص بالذكور (¬5).
ومختص بالإناث.
وغير مختص بواحد منهما.
ومعنى قوله - على هذا التأويل -: (وإن لم يختص كصيغة "من" و"ما") أي: وإن لم يختص جمع التكسير (¬6) بذكر ولا بأنثى: تناولهما (¬7) كما PageV03P213 # يتناولهما "من" و"ما".
وقوله: (وقيل: لا يتناولهما) هو (¬1) قول ثان.
وقوله - على هذا التأويل -: (كصيغة من وما): تنظير، لا تمثيل.
وقوله: (وإن لم يكن مختصا): تأكيد وإغياء.
وقوله: (وإن كان (¬2) متميزا بعلامة الإناث) أي: وإن كان جمع السلامة؛ لأن ما تقدم جمع التكسير، وهذا جمع السلامة، ولكن التأويل الأول أعم؛ لأن التأويل الآخر خاص بجمعي (¬3) التكسير والسلامة، ولم يدخل فيه غيرهما من ذوات الضمائر، نحو: خرجوا أو أخرجوا (¬4)، أو خرجن (¬5)، وأخرجن، وحمل الكلام على العموم أولى من حمله على الخصوص؛ لأن العموم أكثر فائدة من الخصوص.
قال الإمام فخر الدين - في تفسيره (¬6) الكبير -: النساء غير مخلوقة للعبادة والتكليف، وإنما خلقن إنعاما وإكراما للرجال، وتكليفهن إنما هو من تمام النعمة علينا، لا (¬7) لتوجه التكليف نحوهن مثل توجهه إلينا.
قال: والدليل على ذلك ثلاثة أشياء: النقل، والحكم، والمعنى. PageV03P214
وأما (¬1) دليل النقل: فهو قوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} (¬2).
قال: في هذه الآية دليل على أن النساء خلقن لنا كخلق الدواب والنبات لنا، وهذا يقتضي أن النساء غير مخلوقة للعبادة والتكليف.
وأما دليل الحكم: فلأن (¬3) المرأة لم [تكلف] (¬4) بكثير من التكليفات (¬5) التي كلف بها الرجل، كالجمعة والجهاد.
وأما دليل المعنى: فلأن المرأة (¬6) ضعيفة الخلق، سخيفة العقل، فأشبهت الصبي، فحالها تقتضي ألا تكلف، كما لا يكلف الصبي، ولكن إنما كلفت المرأة؛ لأن النعمة لا تتم على الرجل (¬7) إلا بتكليف المرأة؛ لتخاف من العذاب فتنقاد (¬8) لطاعة الزوج، وتمتنع (¬9) من المحرم (¬10).
وقال في المحصول أيضا: لم (¬11) يوجب الله تعالى على النساء فهم PageV03P215 # الكتاب، بل أوجب (¬1) عليهن استفتاء العلماء (¬2)، فهذا تصريح منه بأن المرأة مخالفة للرجل في الحكم (¬3).
قال المسطاسي: وهذا كله باطل، بل المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي (¬4)، والدليل على استوائهما (¬5) الكتاب، والسنة، والإحماع: