رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في مدلوله
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قال المؤلف في شرحه: وأما جمع السلامة بالألف والتاء فتختص بالمؤنث، نحو: هندات، ومسلمات، وعرفات (¬11)، فلا يتناول المذكر؛ لأن PageV03P206 # التاء (¬1) فيه علامة التأنيث؛ ولذلك حذفت التاء الكائنة في مفرده؛ لئلا يجتمع علامتا (¬2) تأنيث، هذا نقل النحاة. انتهي نصه (¬3).

قول (¬4) المؤلف: الجمع بالألف والتاء مختص (¬5) بالمؤنث: غير صحيح؛ لأنه يكون أيضا في المذكر، نحو: طلحة وحمزة.

واعلم أن الجمع بالألف والتاء مطرد (¬6) في كل اسم فيه تاء التأنيث، سواء كان لمذكر (¬7) نحو: طلحة وحمزة.

أو لمؤنث (¬8) نحو مسلمة وفاطمة.

أو لهما (¬9) معا، نحو: راوية، وعلامة، ونسابة، ولحانة، وفروقة، وملولة، وحمولة، وصرورة، وهذرة (¬10)، وهمزة، ولمزة.

ومعنى الراوية: الرجل الكثير الرواية.

ومعنى العلامة: الكثير (¬11) العلم.

ومعنى النسابة: الكثير العلم بالأنساب. PageV03P207

ومعنى اللحانة: هو كثير اللحن.

ومعنى الفروقة: هو كثير الفرق، وهو: الفزع من كل شيء.

ومعنى الملولة هو: كثير الملل (¬1).

ومعنى الحمولة: هو كثير الحمل.

ومعنى الصرورة: هو الذي لم يحج قط (¬2).

ومعنى الهذرة (¬3) هو: الكثير (¬4) الكلام فيما لا يعنيه.

ومعنى الهمزة واللمزة:

قيل: الهمز (¬5) في الحضرة، واللمز في (¬6) الغيبة.

وقيل: بالعكس.

وقيل: الهمز (¬7) بما سوى اللسان من العين أو اليد، أو غيرهما من الجوارح، واللمز (¬8) باللسان خاصة.

وقيل: هما مترادفان. PageV03P208

وإلى هذا القول بالترادف أشار أبو عبد الله المجاصي في غريب القرآن فقال:

همزة لمزة عياب ... ويل له جزاؤه العذاب (¬1)

قوله: (وإن تميز بعلامة الذكور كمسلمين فلا (¬2) يتناول الإناث (¬3)، و (¬4) قيل: يتناولهن).

قال المؤلف في شرحه (¬5): جمع السلامة بالواو والنون، أو بالياء والنون، نحو: المسلمون والمسلمين (¬6) خاص بالمذكر؛ لأن الواو فيه علامة الرفع، والجمع، والتذكير، [فلا يتناول المؤنث. انتهى نصه (¬7).

وذلك: أن النحاة يقولون في الواو في جمع المذكر السالم (¬8): ست علامات: الجمع، والتذكير] (¬9)، والسلامة، والعقل، وعلامة الرفع، وحرف الإعراب، وكذلك الياء إلا أنك (¬10) تعوض فيه علامة الرفع بعلامة النصب والجر (¬11). PageV03P209

ويقولون في الألف في التثنية: ثلاث علامات: التثنية، وعلامة الرفع، وحرف الإعراب، [ويقولون في الياء في التثنية: ثلاث علامات: التثنية، وعلامة النصب والخفض (¬1)، وحرف الإعراب] (¬2).

قوله (¬3): (كمسلمين) يريد: وشبه ذلك مما فيه علامة تختص بالتذكير نحو: خرجوا أو أخرجوا.

قوله (¬4): (فلا يتناول الإناث) هذا قول الجمهور (¬5).

و (¬6) قوله: (وقيل: يتناولهن (¬7)) هذا قول الآخرين (¬8).

حجة القول بعدم تناول الإناث: إجماع أهل العربية على أنه: جمع المذكر، فلو تناول الإناث لكان خلاف الإجماع. PageV03P210

ويدل على ذلك أيضا: حديث أم سلمة (¬1) قالت: "يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن الله عز وجل يذكر الرجال، ولا يذكر النساء"، فنزل قوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات ...} (¬2) الآية.

حجة القول الشاذ، وهو تناول (¬3) الإناث بأن: قاعدة العرب إذا قصدوا PageV03P211 # الجمع بين المذكر والمؤنث جمعوا بينهما بلفظ التذكير، تغليبا للمذكر علي المؤنث؛ لأنهم يقولون: زيد والهندات خرجوا (¬1)، ومنه قوله تعالى في جزاء (¬2) آدم وحواء، وإبليس: {اهبطوا منها جميعا} (¬3).

— পৃষ্ঠা ৩৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।