وأما دليل القطع: فلأن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين.
وبيان ذلك: أن نفرض الكلام في حكم من الأحكام ونقرر (¬2) فيه تقريرا (¬3) نجزم باطراده في جميع الأحكام، فنقول مثلا: وجوب الدلك مظنون لمالك قطعا عملا بالوجدان، وكل ما ظنه مالك فهو حكم الله قطعا عملا بالإجماع، فينتج لك، التدلك (¬4) حكم الله قطعا عملا بالإجماع، وهذا التقرير (¬5) يطرد في جميع صور الخلاف، فتكون الأحكام الشرعية كلها (¬6) معلومة؛ لأنها ثابتة بمقدمتين قطعيتين، فالنتيجة تابعة للمقدمات، فتابع القطعي قطعي، وتابع العلمي علمي.
فثبت بدليل الإجماع وبدليل العقل أن كل حكم شرعي معلوم لا مظنون (¬7) PageV01P165 # و (¬1) قال المؤلف في شرح المحصول: وهذا المسلك هو الذي سلكه (¬2) القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، وسيف الدين (¬3)، والغزالي، والمازري، وابن برهان (¬4) وجمهور العلماء.
قال ابن برهان: مثال ذلك: إذا (¬5) شهدت بينة عند الحاكم، وغلب على ظنه صدقها فإنه يقطع بوجوب (¬6) الحكم عند ذلك (¬7) الظن بالإجماع، فلو PageV01P166 # استحل عدم الحكم بها كفر، لكون (¬1) ذلك الحكم مقطوعا به (¬2).
[فإن قيل: قولكم كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، هذا لا يصح إلا على القول بأن: كل مجتهد مصيب؛ ولا يصح على القول الصحيح الذي قال: هو أن المصيب (¬3) واحد؛ لأن ما عداه (¬4) خطأ، والخطأ لا يكون حكم الله إجماعا، بل هو معفو عنه فقط.
قلنا: بل هو صحيح سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؛ لأن المقصود إنما هو ما يظهر على ألسنة المجتهدين في ظنونهم، لا في (¬5) نفس الأمر كالقبلة فإنها معينة للصلاة في نفس الأمر بإجماع (¬6)، فإذا اختلف فيها PageV01P167 # جماعة من المجتهدين فصلى كل واحد إلى غير الجهة التي صلى إليها صاحبه: فإن حكم الله تعالى في حق كل واحد منهم ما غلب على ظنه، وكذلك نقول (¬1) في الثياب والأواني] (¬2).
فأما (¬3) قوله: (بالأحكام) فاعترضن بأن قيل: هل المراد بالأحكام جميع الأحكام؟ أو المراد بعض الأحكام؟ والأمران باطلان.
وذلك أنه إن قدرنا أن المراد جميع الأحكام: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج منه (¬4) كثير من الفقهاء لعدم (¬5) إحاطتهم (¬6) بجميع الأحكام الشرعية، وقد اتفقوا على أن مالكا رضي الله عنه فقيه، بل هو أفقه الفقهاء، مع أنه لا يعلم جميع الأحكام؛ لأنه سئل في (¬7) أربعين مسألة فأجاب أربع (¬8) مسائل، وقال في ست وثلاثين: لا أدري، فلو كان المراد بالأحكام (¬9) جميع الأحكام لاقتضى ذلك ألا يسمى فقيها حتى يعلم جميع الأحكام. PageV01P168
وإن قدرنا أن المراد ها هنا بالأحكام (¬1): بعض (¬2) الأحكام: فيكون الحد غير مانع؛ لأن الإنسان قد يكون عالما ببعض (¬3) الأحكام فيقتضي ذلك (¬4) أن يسمى المقلد فقيها [مع أنه لا يسمى فقيها] (¬5) في العرف.
أجيب بأن قيل: نلتزم كل واحد من الأمرين فيصح الحد، فإن قدرنا أن المراد جميع الأحكام، فالمراد بعلم جميع الأحكام: تهيؤ العالم واستعداده للعلم بجميع الأحكام: فيكون الحد جامعا، وإن قدرنا أن المراد بعض الأحكام فلا يدخل فيه المقلد؛ لأنه يخرج بقوله بالاستدلال؛ إذ ليس عنده دليل معتبر في تسمية الفقيه بالفقيه، وهو الدليل (¬6) التفصيلي كما سيأتي فيكون الحد مانعا.