فاختلف العلماء في المخاطب لكسر الطاء: هل يندرج في متعلق خطابه، أو لا (¬1) يندرج فيه (¬2)، أو يندرج فيه (¬3) إن كان خبرا، ولا يندرج فيه إن كان أمرا؟
فمذهب الجمهور: اندراجه مطلقا، كان خبرا، أو أمرا، أو نهيا (¬4).
مثال الخبر: من كلمك (¬5) فأنت طالق، هل تطلق إذا كلمها هو أم لا؟
ومثاله أيضا: من دخل داري فهو سارق السلعة، فإذا قلنا باندراجه:
فيحكم عليه بأنه سارق (¬6) السلعة [إذا دخل داره] (¬7)، فيكون ذلك PageV03P192 # إقرارا (¬1) على نفسه بالسرقة، وإذا (¬2) قلنا بعدم اندراجه (¬3): فلا يحكم عليه بأنه سارق السلعة.
ومثاله أيضا: من دخل داري فامرأته طالق وعبده (¬4) حر، فإذا قلنا باندراجه: فتطلق (¬5) امرأته ويعتق عبده، وإذا قلنا بعدم اندراجه (¬6): فلا طلاق ولا عتق عليه (¬7).
ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهما، فإذا قلنا بالاندراج: وجب على العبد إعطاء السيد الدرهم (¬8) إذا دخل الدار، وإذا قلنا بعدم الاندراج: فلا يجب على العبد إعطاء الدرهم للسيد إذا دخل الدار.
ومثال النهي: قول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه (¬9)، هل يندرج السيد أم لا؟
مذهب الجمهور: اندراجه كما تقدم، حجة القول الذي عليه الجمهور PageV03P193 # بالاندراج: أن مقتضى اللفظ يعم (¬1) المخاطب بالكسر، كما يعم المخاطب بالفتح، والأصل عدم التخصيص بين المخاطب بالكسر وغيره، والأصل عدم التخصيص في ذلك بين (¬2) الخبر، والأمر والنهي.
ويدل على اندراجه أيضا: قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} (¬3)؛ لأنه تعالى عالم بذاته، وصفاته، وعالم بكل شيء.
وحجة القول بعدم الاندراج (¬4): قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} (¬5)؛ لأنه لو قلنا (¬6) باندراجه للزم منه أنه تعالى (¬7) خالق لذاته جل وعلا (¬8)، وذلك خلاف الإجماع (¬9).
وإنما قلنا بلزوم ذلك؛ لأنه تعالى شيء من الأشياء [أي موجود من PageV03P194 # الموجودات] (¬1)، وإنما قلنا: هو شيء؛ لقوله تعالى: {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} (¬2).
أجيب عن هذا، بأن العقل خصص (¬3) ذات الله تعالى (¬4) وصفاته من عموم قوله: {خالق كل شيء}، ولا منافاة بين (¬5) دخوله تعالى في عموم اللفظ، وبين خروجه عنه بالتخصيص.
وحجة القول باندراجه في الخبر، وعدم اندراجه في الأمر، وهو مذهب الباجي (¬6): قال الباجي: لا يدخل الآمر في أمره؛ لأن الأمر استدعاء للفعل، فلا يدخل المستدعي فيه؛ ولأن الإنسان لا يأمر نفسه، ولا يأمر لنفسه بدرهم من ماله؛ إذ لا يتوجه عليه اللوم إذا لم يفعل ذلك (¬7).
انظر قوله ها هنا (¬8): وكذلك (¬9) يندرج المخاطب عندنا، مع قوله PageV03P195 # في (¬1) الفصل الرابع: وكونه مخاطبا لا يخصص العام (¬2) إن كان خبرا، وإن كان (¬3) أمرا جعل (¬4) جزاء (¬5)، هما مسألة واحدة كررها المؤلف في كلامه مناقضة؛ لأن ظاهر كلامه في هذا الفصل يقتضي: أن لا فرق بين الخبر والأمر، وظاهر كلامه في الفصل الرابع الفرق بين الخبر والأمر (¬6): فيحتمل أن يكون (¬7) تكلم ها هنا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم في الفصل الرابع على القول في الفرق (¬8) بين الخبر والأمر.
قوله: (لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك): الإشارة راجعة إلى المسائل الثلاث (¬9)، وهي (¬10): مسألة العبد، ومسألة النبي عليه السلام، ومسألة المخاطب.