وكذلك آية الطلاق في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬13) PageV03P187 # لا تندرج الأمة فيها (¬1)] (¬2).
أجيب: بأن خروج العبيد من هذه الخطابات إنما هو بدليل خاص، كما خرج المسافر، والمريض من العمومات الواردة بالصوم بدليل خاص.
قوله: (ويندرج النبي عليه السلام (¬3) في العموم عندنا، وعند الشافعي (¬4)، وقيل: علو منصبه يأبى ذلك، وقال الصيرفي: إن صدر الخطاب (¬5) بالأمر بالتبليغ لم يتناوله، وإلا تناوله (¬6).
ش: هذا مطلب ثالث (¬7) وهو: العموم الوارد في القرآن، كقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} (¬8)، وقوله تعالى: {ياأيها الناس اتقوا ربكم} (¬9)، وقوله تعالى: {ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون} (¬10)، وغير ذلك هل يندرج فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أم (¬11) لا؟ فيه ثلاثة أقوال: PageV03P188
حجة القول بالاندراج، وهو قول الجمهور (¬1): أنه عليه السلام يصدق عليه الاسم؛ لأنه من الناس، ومن المؤمنين، ومن العباد، فهو عليه السلام سيد الناس، وسيد المؤمنين، وسيد العباد، ولا تخرجه (¬2) النبوة عن إطلاق (¬3) هذه الأسماء عليه (¬4)، فهو مندرج في هذه العمومات، فلو لم يندرج في الخطاب العام لزم وجود الاسم بدون المسمى، وذلك (¬5) خلاف الأصل.
حجة القول بعدم الاندراج، وهو قول طائفة من الفقهاء (¬6)، والمتكلمين: أن علو قدره عليه السلام يمنع اندراجه مع الأمة في الخطاب الواحد (¬7)، بل يخص (¬8) بخطابه؛ لأنه (¬9) عليه السلام قد خص بأحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحى، والأضحى، وتحريم الزكاة، وإباحة النكاح بغير ولي ولا PageV03P189 # شهود، ولا مهر، وغير ذلك، فهذا يدل على علو مرتبته، وانفراده عن الأمة بالأحكام التكليفية، فلا يندرج في الخطاب المتناول للأمة.
وأجيب عن هذا: بأن اختصاصه (¬1) عليه السلام ببعض الأحكام لا يخرجه عن عمومات الخطاب، كالمريض والمسافر، فإنه لا يخرجهما اختصاصهما ببعض الأحكام عن عمومات الخطاب.
حجة أبي بكر الصيرفي (¬2) من الشافعية القائل بالتفصيل: لأن الظاهر في الخطاب الذي أمر فيه أن يبلغه لغيره أنه لا يندرج فيه لغة، كقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} (¬3) وقوله تعالى (¬4): {قل لعبادي الذين آمنوا} (¬5)، وقوله تعالى (¬6): {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} (¬7)، وقوله تعالى (¬8): {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} (¬9) PageV03P190 # وغير ذلك.
وأما (¬1) إن لم يكن أمر بالتبليغ في الخطاب: فإنه يندرج فيه (¬2)، كقوله تعالى (¬3): {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (¬4)، وقوله تعالى (¬5): {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} (¬6)، وقوله تعالى (¬7): {وجاهدوا في الله حق جهاده} (¬8) وغير ذلك (¬9).
قوله: (إن صدر الخطاب) هو مركب للمفعول، أي: إن بدئ صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ، أي: إن بدئ (¬10) أول الخطاب (¬11) بالأمر بالتبليغ [لم يتناوله، وإلا تناوله] (¬12).
قوله: (وكذلك يندرج المخاطب عندنا (¬13) في العموم الذي يتناوله؛ لأن PageV03P191 # شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك).
ش: هذا مطلب رابع، المراد ها هنا بالمخاطب، المخاطب بكسر الطاء، وهو: فاعل الخطاب، وهو: المتكلم.