وتقول في النفي: إني لا أحب الكافرين، فهذا عام، فلو قلنا: مدلوله PageV03P183 # الكل من حيث هو كل، وهو المجموع من حيث هو (¬1) مجموع، لكان ذلك إخبارا (¬2) منك أنك لا تحب مجموع الكافرين، وليس فيه ما يدل على أنك لم تحب (¬3) كافرا واحدا؛ لأن هذا العموم قدرنا أن مدلوله الكل، وهذا ليس من شأن العموم، فإن العموم يستدل به على الأفراد مطلقا في الثبوت والنفي.
فقد تبين لك من جميع ما ذكرنا: أن العموم ليس مدلوله الكل، وكذلك تقول أيضا (¬4): لا يصح أن يكون (¬5) مدلوله الكلي؛ لأن الكلي معناه: الحكم على القدر المشترك من غير تعيين أفراده، فإنه يتناول أفراده في النفي، ولا يتناولها (¬6) في الإثبات.
فإذا قلت في الإثبات: أكرم رجلا فإنه أمر بإكرام رجل واحد (¬7) من غير تعيين (¬8) فرد من أفراد الرجال، فإنه كلي، والكلي لا يتناول خصوص أفراده في الإثبات، فإذا قال الشارع مثلا: اقتلوا المشركين، وهذا عام وقدرنا أن مدلوله (¬9) الكلي، فإن مقتضى هذا الأمر على هذا التقدير هو الأمر بقتل PageV03P184 # جماعة ما من المشركين من غير تعيين (¬1)، كما هو مقتضى الكلي، وليس فيه أمر بقتل مشرك واحد أو مشركين (¬2)، وليس هذا شأن (¬3) العموم، فإن العموم يقتضي تتبع أفراده بالحكم؛ حتى لا يبقى فرد لا في الإثبات ولا في النفي.
فلو قدرنا أن مدلوله الكلي لتعذر (¬4) الاستدلال بالعموم في حالة الثبوت؛ لأن الكلي (¬5) لا يتناول خصوص الأفراد (¬6) في حالة الثبوت، وإنما يتناول أفراده في حالة النفي كقولك: ما رأيت رجلا فإنه يقتضي سلب الرؤية عن كل متصف بالرجولية، وكذلك قولك في النهي: لا تكرم (¬7) رجلا، فإنه يقتضي النهي عن إكرام [كل] (¬8) متصف بالرجولية، فلو قلنا: مدلول العموم هو: الكلي لتعذر الاستدلال به في (¬9) حالة الثبوت؛ لأن الكلي يصدق بفرد (¬10) واحد، فإن قولك مثلا: في الدار رجل، يصدق بفرد واحد من أفراد الرجال، وكذلك قولك (¬11): أكرم رجلا.
فتبين بما قررناه: أن العموم لا يصح أن يكون مدلوله كلا ولا كليا؛ لأنه PageV03P185 # إن جعلناه كلا تعذر الاستدلال به في [حالة] (¬1) النفي والنهي، وإن جعلناه كليا تعذر الاستدلال به حالة (¬2) الثبوت، فمدلوله إذا (¬3) هو: الكلية، وهي (¬4): الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.
وقد تقدم بيان هذا أيضا في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ في ذكر حقيقة العام، انظره (¬5).
قوله: (ويندرج (¬6) العبيد عندنا وعند الشافعية (¬7) في صيغة الناس والذين آمنوا)
ش: هذا هو المطلب الثاني
حجة الجمهور: أن العبيد يصدق عليهم الاسم؛ لأنهم من الناس، وأنهم مؤمنون، فوجب اندراجهم في عموم الخطاب من حيث وضع اللسان (¬8). PageV03P186
حجة القول بعدم اندراجهم، وقال به (¬1) ابن خويز منداد (¬2) من المالكية، وأبو بكر الرازي (¬3) من الحنفية، وغيرهم: انعقاد الإجماع على خروج العبيد من كثير من عمومات القرآن: كخطاب الجمعة، والحج (¬4) وغيرها (¬5)؛ [فإن قوله تعالى في آية الجمعة: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} (¬6) الآية، لا يدخل فيها العبيد (¬7).
وكذلك الحج (¬8) في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} (¬9).
وكذلك (¬10) آية الجهاد، وهو (¬11) قوله: {وجاهدوا في الله حق جهاده} (¬12).