ش: أي (¬2): لا فرق بين أن يكون مباشرا (¬3) للنكرة، أو يدخل على ما تعلق بها، فقولك: ما جاءني من أحد، دخل النفي ها هنا على الفعل المستند إلى النكرة.
قوله: (النكرة في سياق النفي تعم (¬4)) ظاهره: أنها تعم جميع متعلقات الفعل المنفي، وليس كذلك، بل لا تعم إلا في الفاعل والمفعول (¬5)، كقولك: ما جاءني أحد، وما (¬6) رأيت أحدا، وأما ما زاد علي ذلك من ظرف زمان، أو ظرف (¬7) مكان (¬8)، وما (¬9) أشبه ذلك فلا تعم فيه، فإذا قلت: ما جاءني أحد اليوم، أو ما جاءني أحد في الدار، أو ما جاءني أحد ضاحكا، فليس ذلك نفيا للظرفين ولا للحال.
قال المؤلف في الشرح: وهل يعم ذلك متعلقات الفعل المنفي أم لا؟
قال: الذي يظهر لي: أنه إنما (¬10) يعم في الفاعل والمفعول إذا كانا متعلقي PageV03P179 # الفعل، أما ما زاد على ذلك فلا، نحو قولنا: ليس في الدار أحد، أو (¬1) لم يأتني اليوم أحد، فإن ذلك ليس نفيا للظرفين المذكورين، وكذلك قولك: ما جاءني أحد ضاحكا، أو إلا (¬2) ضاحكا، ليس نفيا للأحوال (¬3)، وبالله التوفيق (¬4).
... PageV03P180
الفصل الثاني في مدلوله
(¬1)
ش: شرع المؤلف ها هنا في بيان مدلول العموم.
المدلول، والموضوع، والمسمى بمعنى (¬2) واحد، وفي هذا الفصل خمسة مطالب:
الأول: في موضوع العموم.
قوله (¬3): (وهو كل واحد واحد، لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر (¬4) الاستدلال به حالة النفي والنهي (¬5)).
ش: قد تقدم لنا في الباب الأول في الفصل الخامس معنى الكلية، والكل، والكلي (¬6). PageV03P181
فالكلية هي: الحكم على كل فرد فرد، حيث (¬1) لا يبقى فرد، وهي: مدلول صيغة العموم (¬2).
والكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، وهو: مدلول أسماء الأعداد.
والكلي هو: الحكم على القدر المشترك بين الأفراد من غير تعيين فرد من الأفراد، وهو مدلول النكرات.
فالكلية (¬3) تتناول جميع الأفراد [إثباتا ونفيا، والكل يتناول جميع الأفراد إثباتا، ولا يتناولها نفيا، والكلي عكسه، وهو: أنه يتناول جميع الأفراد] (¬4) نفيا، ولا يتناولها إثباتا؛ لأنه أعم، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص دون العكس.
فلما كان العام يتناول جميع أفراده إثباتا ونفيا كان مدلوله كلية، لا كل ولا كلي، فلو كان مدلوله الكل لتعذر (¬5) الاستدلال به في حالة النفي والنهي (¬6)؛ لأن الكل يتعذر الاستدلال به على أفراده في حالة النفي والنهي، فإذا قلت: PageV03P182
ليس عندي عشرة، فلا يلزم ألا يكون عنده تسعة، أو أقل، فإنه إنما نفى المجموع خاصة، وليس فيه نفي أفراده، هذا في النفي، وتقول في النهي: لا تكرم عشرة، فإنه نهي عن إكرام مجموع العشرة، وليس فيه نهي عن إكرام أقل من عشرة، فيجوز له أن يكرم تسعة، أو ثمانية، أو غيرها من أفراد العشرة.
فظهر بهذا التقرير (¬1): أن الكل يتناول أفراده في الإثبات، ولا يتناولها في النفي، والإثبات (¬2) أعم من النفي والنهي.
فلو قلنا: العموم مدلوله الكل، لتعذر الاستدلال بالعموم في حالة النفي والنهي كما يتعذر بالكل، فإذا قال الشارع مثلا: لا تقتلوا صبيان الكفار، وقلنا: مدلوله الكل، فيقتضي النهي عن قتل مجموع الصبيان؛ لأن المفروض أن مدلوله (¬3) الكل، وهو: المجموع من حيث هو مجموع، وليس فيه نهي عن قتل صبي واحد أو صبيين؛ لأنه إنما نهى عن قتل المجموع، وليس هذا شأن العموم، فإن العموم يتناول الأفراد مطلقا في الثبوت والنفي، فإن مقتضى العموم في قولنا: لا تقتلوا صبيان الكفار هو: النهي عن قتلهم مطلقا، لا فرق بين اتحادهم وتعددهم؛ لأن مقتضى العموم هو (¬4): تتبع أفراده للحكم (¬5) حتى لا يبقى فرد.