فإذا كان النفي متسلطا على الأفراد فدلالته على نفي الأفراد مطابقة، بخلاف مذهب الحنفية، فإن النفي عندهم إنما تسلط على القدر المشترك بين الأفراد، وهو معنى الرجولية ولم يسلط (¬4) عندهم على الأفراد، وإنما انتفت الأفراد بدلالة الالتزام عندهم (¬5)، وأما عندنا فقد انتفت (¬6) الأفراد بالمطابقة.
قوله: (لضرورة نفي المشترك) معناه: إنما عمت الأفراد بالنفي لأجل (¬7) PageV03P175 # انتفاء القدر المشترك بينها (¬1)؛ لأنه يلزم من نفي المشترك نفي أفراده بضرورة العقل؛ إذ لا يلزم (¬2) من نفي الأعم نفي الأخص.
قال المؤلف في الشرح: وأما ما ذكرته من أن النكرة المرفوعة تبطل مذهب الحنفية فليس كذلك؛ لأن قولنا: لا رجل في الدار بالرفع، معناه: نفي مفهوم الرجولية بوصف الوحدة، فالنفي لم يدخل على المشترك من حيث هو مشترك، وإنما دخل على ما هو أخص منه، وهو المشترك المقيد بالوحدة، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فلم ينتف ها هنا المشترك الذي هو أعم، فإذا لم ينتف الأعم لم تنتف (¬3) الأفراد.
وإنما يلزم السؤال لو كان هذا الكلام - وهو لا رجل في الدار بالرفع - نفيا للمشترك من حيث هو مشترك ولم تنتف (¬4) الأفراد، فحينئذ يلزمهم (¬5) هذا السؤال، فإن نفي المشترك يلزم منه (¬6) نفي الأفراد قطعا. انتهى نصه (¬7).
فقوله (¬8): (وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه) غير صحيح؛ فلا خلاف بين الحنفية وغيرهم: أن (¬9) النكرة في سياق النفي تعم الأفراد بالنفي. PageV03P176
وإنما الخلاف فيما به (¬1) تنتفي الأفراد، هل تنتفي (¬2) بدلالة الالتزام، وهي (¬3) نفي القدر المشترك بين الأفراد؟ قاله الحنفية.
أو إنما تنتفي (¬4) الأفراد بدلالة المطابقة، وهي (¬5) وضع النكرة المذكورة لنفي (¬6) الأفراد؟ قاله الجمهور.
قوله: (وثانيهما (¬7): سلب الحكم عن العمومات، نحو: ليس (¬8) كل بيع حلالا، فإنه وإن كان (¬9) نكرة في سياق (¬10) النفي فلا يعم (¬11)؛ لأنه سلب للحكم (¬12) عن العموم لا حكم بالسلب عن (¬13) العموم).
ش: هذه هي الصورة الثانية التي لا (¬14) تعم النكرة فيها، وإن وقعت [في PageV03P177 # سياق النفي] (¬1) وهي: سلب الحكم عن العمومات (¬2).
فقولك: ليس كل بيع حلالا، لا (¬3) عموم له؛ لأنه ليس فيه حكم بسلب الحلية عن كل فرد من أفراد البيوع، وإنما المقصود به: إبطال قول من قال: كل بيع حلال، فقيل له: ليس كل بيع حلالا، أي: ليست الكلية صادقة، بل بعض البيع ليس كذلك، فهو سلب الحكم عن العموم، لا أنه حكم بالسلب على العموم؛ لأنه لم يحكم على العموم بالسلب، فهو إذا سلب الحكم عن بعض الأفراد، لا سلب الحكم عن جميع (¬4) الأفراد، فلو كان معناه سلب الحكم عن جميع أفراد البيوع لما كان في البيوع (¬5) حلال، وذلك باطل.
ومثال ذلك أيضا: قولك: ليس كل عدد زوجا، وقولك (¬6): ليس كل حيوان إنسانا، وغير ذلك، فإن هذا (¬7) سلب الحكم عن العموم، لا حكم بالسلب على (¬8) العموم، كأنه يقول: ليس هذا العموم صادقا في جميع أفراده، بل هو صادق في بعض الأفراد دون البعض.
قوله: (فائدة: النكرة في سياق النفي تعم، سواء دخل النفي عليها، نحو: لا رجل في الدار، أو دخل على ما هو متعلق بها، نحو قولك: ما جاءني PageV03P178 # من أحد (¬1)).