وإنما قلنا: وكل ما يصح استثناؤه وجب اندراجه بناء على إجماع أهل العربية: أن (¬7) حقيقة الاستثناء إخراج (¬8) ما لولاه لوجب دخوله قطعا أو ظنا.
مثال القطع: قولك (¬9): عندي عشرة إلا اثنين، ومثال الظن نحو (¬10) قولك: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، أو اقتلوا المشركين إلا زيدا، وأما استثناء ما لولاه لجاز دخوله فهو مجاز لا حقيقة، كقولك: أكرم رجالا إلا زيدا وعمرا (¬11). PageV03P171
قوله: (تنبيه (¬1): النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان: إحداهما: لا رجل في الدار بالرفع، فإن المنقول عن العلماء أنها لا تعم، وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه من أن النكرة إنما عمت لضرورة نفي المشترك، وعند غيرهم (¬2) عمت؛ لأنها موضوعة لغة لإثبات السلب لكل واحد من أفرادها (¬3)).
ش: التنبيه: إيقاظ من غفلة الوهم كأنه يقول: هذا تنبيه على وهم.
وقال بعضهم: معنى التنبيه: إيقاظ الغافل وتذكير الناسي، كأنه قال: نقول (¬4) هذا إيقاظ للغافل وتذكير للناسي.
وإنما أتى المؤلف بهذا التنبيه؛ لأن العلماء يطلقون العبارة فيقولون (¬5): النكرة في سياق النفي تعم، ولا يفصلون فيها، فأراد المؤلف أن يبين (¬6) أن إطلاقهم يحتاج إلى تقييده، فذكر ها هنا أن هناك صورتين لا تعم النكرة في سياق النفي فيهما:
إحداهما: قولهم: لا رجل في الدار برفع رجل (¬7)، فإن المنقول عن PageV03P172 # العلماء - يعني علماء العربية، مثل: سيبويه وابن السيد (¬1) وغيرهما - أنها لا تعم؛ وذلك أن النكرة المرفوعة بعد [لا كقولك] (¬2): لا رجل بالرفع (¬3) يخالف معناها معنى النكرة المبنية مع لا؛ لأن معناها في الرفع نفي مفهوم الرجولية بوصف الوحدة؛ لأن العرب تقول: لا رجل في الدار (¬4) بل اثنان أو أكثر (¬5) (¬6)، أعني: برفع رجل، فإذا كان معناها في الرفع نفي الرجولية بوصف الوحدة، ووصف الوحدة أخص من مطلق الرجولية فلا تعم؛ إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.
ومعنى النكرة المبنية مع لا (¬7): نفي مفهوم الرجولية [مطلقا، فقولك: لا PageV03P173 # رجل في الدار بالبناء مع لا، معناه: ليس في الدار من اتصف بالرجولية مطلقا لا مقيدا بوحدة، ولا تثنية، ولا جمعية] (¬1)، بل ينتفي مفهوم الرجولية على الإطلاق، إلا أن العلماء اختلفوا في نفي النكرة المبنية مع "لا" بماذا يقع هذا النفي؟: هل بالالتزام؟ قاله الحنفية. أو بالمطابقة؟ قاله الجمهور.
ومعنى ذلك عند الحنفية: أن النكرة المذكورة وضعتها العرب لنفي القدر المشترك بين أفراد الجنس، فالمشترك بين أفراد (¬2) هو أعم من كل واحد منها، فإذا انتفى الأعم انتفى الأخص بالضرورة؛ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص بالضرورة (¬3).
فقولك: لا رجل في الدار إذا (¬4) بنيت النكرة، معناه: نفي مسمى الرجولية، ومسمى الرجولية أعم من أفراد الرجال، والأفراد هي أخص (¬5) من ذلك الأعم، فإذا انتفى الأعم انتفى الأخص بالضرورة، أي: بدلالة الالتزام، هذا مذهب الحنفية، وهو معنى قول المؤلف: إنها (¬6) عمت لضرورة نفي المشترك.
وأما عند (¬7) الجمهور فإن النكرة المذكورة إنما انتفت بدلالة المطابقة؛ بناء PageV03P174 # على أن العرب إنما وضعتها لإثبات النفي لكل واحد من أفرادها بحيث لا يبقى فرد.
قال المؤلف في الشرح: ويدل على مذهبنا قول النحاة: إن ذلك جواب لقول القائل: هل من رجل في الدار؟ فكأن الأصل أن يكون الجواب: لا من رجل في الدار، بإثبات "من"؛ لأن الجواب يطابق السؤال، إلا أن العرب حذفتها تخفيفا وأبقت معناها، وهو سبب البناء؛ لأجل تضمن (¬1) الكلام معنى المبني وهو: "من"، فإذا تقرر أن "من" هي في أصل الكلام، وهي سبب البناء و"من" لا تدخل ها هنا إلا للتبعيض (¬2) والتبعيض لا يتأتى في ذلك القدر المشترك لأنه أمر كلي، وإنما يتأتى التبعيض في الأفراد، فيكون النافي إنما نفى الأفراد وهو المطلوب. انتهى نصه (¬3).