وحجة أبي هاشم: أن الجمع المعرف باللام تارة تكون اللام للعموم، وتارة تكون للعهد، وتارة تكون لبيان حقيقة (¬4) الجنس، كقول السيد لعبده: اذهب إلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم، مراده: المعقول من هذين الجنسين، فإذا كانت اللام تصلح للعموم وغيره فلا يتعين العموم فيجب PageV03P167 # التوقف فيه (¬1).
وحجة الإمام فخر الدين في المفرد المعرف باللام هي هذه الحجة المذكورة في الجمع المعرف باللام، غير (¬2) أنه فرق بين المفرد والجمع بأن قال: لو كان المفرد المعرف باللام للعموم لصح نعته بالجمع وتأكيده، فنقول: جاء الفقيه الفضلاء، وجاء الفقيه أجمعون (¬3)، مع أن ذلك ممنوع؛ إذ لا ينعت المفرد بالجمع ولا يؤكد به، فإذا كان المفرد المعرف باللام لا ينعت بما يفيد العموم، ولا يؤكد بما يفيد العموم، فلا يصح أن يكون للعموم (¬4).
وجوابه: أنه يشترط (¬5) في النعت، والتأكيد، مع المساواة في المعنى: المناسبة اللفظية، فلا ينعت المفرد إلا بالمفرد، ولا التثنية إلا بالتثنية، ولا الجمع إلا بالجمع (¬6).
قوله: (وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام).
وقوله: (وخالف الإمام فخر الدين مع الواقفية في المفرد المعرف باللام). PageV03P168
اعترضه بعض الشراح فقال: ظاهره يقتضي أن أبا هاشم، والإمام فخر الدين قالا ها هنا بالوقف، كما قالت به الواقفية، وليس الأمر كذلك، بل قال أبو هاشم بعدم العموم في الجمع المعرف باللام، ولم يقل بالوقف كما قالت (¬1) به الواقفية.
وكذلك الإمام فخر الدين إنما (¬2) قال أيضا بعدم العموم في المفرد المعرف باللام، ولم يتوقف فيه كما توقفت فيه الواقفية.
ونص (¬3) الإمام في المحصول: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم.
وأجاب عنه بأن قال: موافقة أبي هاشم وفخر الدين للواقفية إنما هي في مطلق مخالفة الجمهور، أي: اتفق الفريقان في (¬4) مطلق المخالفة، واختلفا (¬5) في تعيين المخالفة؛ وذلك: أن (¬6) الواقفية قالوا في هذا المعرف بالوقف خلافا للجمهور، وقال أبو هاشم (¬7) وفخر الدين بعدم العموم، خلافا للجمهور القائلين بالعموم فيه.
قوله: (لنا أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ (¬8) كسائر PageV03P169 # الألفاظ).
ش: هذا دليل الجمهور (¬1) على أن الصيغ [المذكورة من قوله: فمنها: كل وجميع ... إلى آخرها، هي موضوعة للعموم؛ لأن هذه الصيغ] (¬2) إذا أطلقت فالمتبادر عند سماعها إلى فهم السامع هو، العموم والاستغراق، فيكون العموم مسماها حقيقة كسائر الألفاظ التي يتبادر معناها إلى الفهم عند سماعها؛ إذ المبادرة دليل الحقيقة.
مثال تلك الألفاظ: كالألفاظ المذكورة في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ في قوله: يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز وعلى العموم دون الخصوص، وعلى الإفراد دون الاشتراك، وعلى الاستقلال دون الإضمار إلى آخرها (¬3).
وكذلك صيغ الأمر والنهي، كقولك: افعل، فالمتبادر إلى الفهم هو الوجوب، وقولك (¬4): لا تفعل، فالمتبادر إلى الفهم هو الحظر.
واعترض هذا الاستدلال بالمجاز الراجح؛ إذ المتبادر إلى الفهم عند PageV03P170 # سماعه هو المجاز لا الحقيقة.
قوله: (و (¬1) لصحة الاستثناء في كل فرد وما صح استثناؤه وجب اندراجه).
ش: وهذا دليل القياس الحملي (¬2)، ترتيبه أن نقول (¬3): كل فرد من أفراد مدلول تلك الصيغ يصح استثناؤه، وكل ما يصح استثناؤه وجب اندراجه [فينتج: كل فرد فرد (¬4) من أفراد مدلول تلك الصيغ وجب (¬5) اندراجه] (¬6).