القول الرابع: بالاشتراك بين العموم والخصوص (¬2)
وإليه أشار المؤلف بقوله: (وقال أكثر الواقفية: إن الصيغ مشترك بين العموم والخصوص).
القول الخامس: أن صيغة العموم تحمل على الخصوص (¬3).
وإليه أشار المؤلف (¬4) بقوله: (وقيل: يحمل على أقل الجمع).
القول السادس: الوقف في الجمع المعرف باللام خاصة (¬5). PageV03P163
[وإليه أشار المؤلف (¬1) بقوله: وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام (¬2)
القول السابع: الوقف في المفرد المعرف باللام (¬3)] (¬4).
وإليه أشار المؤلف بقوله: (وخالف الإمام فخر الدين (¬5) في المفرد المعرف باللام).
فتلخص مما (¬6) ذكرنا سبعة أقوال.
أما حجة القول الذي عليه الجمهور وهو كون العموم له صيغة تخصه فقد PageV03P164 # بينها المؤلف بعد هذا بقوله: لنا (¬1) أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ كما سيأتي.
وحجة الواقفية مع القاضي بالوقف: قال المؤلف في الشرح: سبب توقف القاضي في الجميع: أن أكثر صيغ العموم مستعملة في الخصوص، حتى قيل (¬2): ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} (¬3) ولما تعارضت (¬4) الأدلة عنده من جهة أن الأصل عدم التخصيص، وعدم المجاز، وعدم الاشتراك حصل له التوقف.
وقال: مستند (¬5) هذا (¬6) التوقف: أنه لو علم مسمى هذه الصيغ من كونه للعموم [والخصوص] (¬7) معا، أو لأحدهما لعلم: إما بالعقل، وهو باطل لعدم استقلال العقل بدرك (¬8) اللغات.
أو بالنقل، وهو: إما متواتر، وهو: باطل، وإلا (¬9) لعلمه الكل؛ لأن التواتر مفيد للعلم. PageV03P165
أو آحاد، وهو: باطل؛ لأن الآحاد لا يفيد إلا الظن، والمسألة علمية، وهذا المستند طرده القاضي في الأوامر، والعمومات، وجميع الألفاظ التي حصل له (¬1) فيها التوقف (¬2).
وجوابه: أنه علم بالاستقراء التام من اللغة على سبيل القطع: أن تلك الصيغ للعموم، ولا يلزم أن يعلم ذلك كل واحد (¬3) لعدم الاشتراك في هذا الاستقراء التام (¬4)، فرب قضية تتواتر (¬5) عند قوم، ولا تتواتر عند آخرين.
وحجة الاشتراك: أن هذه الصيغ تستعمل تارة في العموم، كقوله تعالى: {ياأيها الناس اتقوا ربكم} (¬6)، وتستعمل تارة في الخصوص، كقوله تعالى: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} (¬7)؛ إذ المراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8)، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل عدم المجاز.
وأجيب عن هذا: لأن الأصل عدم الاشتراك فيكون اللفظ مجازا في الخصوص، والمجاز أولى من الاشتراك (¬9) كما (¬10) تقدم في معارضة المجاز PageV03P166 # مع الاشتراك (¬1) في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ (¬2).
وحجة الخصوص وهو حمله على أقل الجمع؛ لأن أقل الجمع هو المتيقن، وأما العموم فهو مشكوك فيه، وحمل اللفظ على المتيقن أولى من حمله على المشكوك فيه، وإنما قلنا: أقل الجمع متيقن لثبوته على تقدير العموم وتقدير الخصوص، وأما تناوله للعموم فيحتمل لثبوته على تقدير العموم خاصة، ولا يثبت على تقدير الخصوص، فما هو ثابت على كل حال أولى مما يثبت في حالة واحدة.
وأجيب: بأن العموم أحوط لمراد المتكلم؛ لأن المتكلم على تقدير أن يكون مراده العموم فلو حمل على الخصوص لم يحصل مراد المتكلم (¬3).