فهاتان مسألتان:
إحداهما: أن يكون الأول عاما، والثاني خاصا.
والثانية: عكسها، وهو: أن يكون الأول خاصا، والثاني عاما.
تكلم المؤلف ها هنا على إحدى المسألتين، وهو (¬7) كون الأول عاما والثاني خاصا، فذكر أنه لا يحكم بحكم الأول على الثاني.
وتكلم في الفصل الرابع على أنه لا يحكم بحكم الثاني على الأول في قوله: "والضمير الخاص [لا يخصص] (¬8) عموم ظاهره، كقوله تعالى: PageV03P157
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن} (¬1) هذا عام، ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن} (¬2) فهذا (¬3) خاص بالرجعيات، نقله الباجي منا خلافا للشافعي والمزني" (¬4) (¬5)، وسيأتي بيانه هنالك (¬6) إن شاء الله تعالى (¬7).
قوله: (وقال الغزالي: المفهوم لا عموم له، قال الإمام: إن عنى به (¬8) أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب (¬9)، وإن عنى به أنه (¬10) لا يفيد عموم PageV03P158 # انتفاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (¬1)).
ش: المراد بالمفهوم ها هنا هو (¬2): مفهوم المخالفة، ذكر المؤلف في الباب الأول في الفصل الثامن في التخصيص: أن المفهوم يقتضي العموم في قوله [في حقيقة التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه (¬3).
فقوله: أو ما] (¬4) يقوم مقامه، المراد (¬5) به: المفهوم (¬6).
وذكر ها هنا أن الغزالي - وهو (¬7) محمد بن محمد الطوسي -: [قال] (¬8) إن المفهوم لا عموم له (¬9). PageV03P159
وهذا الخلاف إنما هو لفظي لا معنوي؛ إذ الخلاف في التسمية خاصة دون المعنى؛ وذلك أن الغزالي إنما قال: لا عموم له أي: لا يسمى عاما؛ لأنه من قبيل المسكوت عنه، والعموم من قبيل (¬1) الملفوظ به (¬2).
بين الإمام فخر الدين هذا فقال: إن عنى الغزالي بقوله: لا عموم للمفهوم (¬3): أنه لا يسمى عاما (¬4) لفظيا، وإنما هو عام معنوي، فذلك قريب، أي: فذلك ممكن أن يريده، أي: فقريب مكانه.
وإن عنى الغزالي بقوله: لا عموم للمفهوم: أنه لا يفيد عموم عدم الحكم في المسكوت عنه، فالقول بكون المفهوم حجة (¬5) يكذب ما قاله الغزالي من عدم إفادة المفهوم للعموم، فإن الغزالي رحمه الله ممن قال (¬6) بأن المفهوم حجة؛ لأنه قال بمفهوم (¬7) النفي في المسكوت (¬8) عنه، فقول الغزالي: المفهوم لا عموم (¬9) له، يعني: من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ ليكون (¬10) ذلك موافقا لمذهبه؛ لأنه يقول بمفهوم المخالفة (¬11). PageV03P160
قوله: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية، وقال أكثر الواقفية: إن الصيغ مشترك (¬1) بين العموم والخصوص، وقيل: يحمل على أقل الجمع، وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام، وخالف الإمام فخر الدين مع الواقفية في المفرد (¬2) المعرف باللام (¬3)).
ش: اختلف العلماء في العموم هل له صيغة تخصه في لسان العرب أم لا؟
فقالت المرجئة (¬4): لا صيغة للعموم في لسان العرب (¬5).
وقال جمهور العلماء: له صيغة تخصه (¬6). PageV03P161
وهو القول الذي صدر به المؤلف في أول الفصل في قوله: (الفصل الأول (¬1) في أدوات العموم وهي نحو من عشرين صيغة (¬2))، فأثبت المؤلف بذلك (¬3) للعموم صيغة تخصه كما قال الجمهور.
القول الثالث: بالوقف، وهو قول القاضي أبي بكر مع الواقفية (¬4).
وإليه أشار المؤلف بقوله ها هنا: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية) (¬5) والمراد بقوله: هذه الصيغ: جميع PageV03P162 # [الصيغ] (¬1) المفيدة للعموم المذكور في هذا الفصل من أوله إلى ها هنا.