ودليل آخر: حمل الجمع المنكر على المفرد المنكر، فكما أن رجلا حقيقة في كل فرد من أفراد الرجال على طريق البدل، كذلك رجال حقيقة في كل جمع من أفراد الجموع على طريق البدل، فهو: للقدر المشترك بين الجموع.
ودليل آخر: أنه لو استغرق الجمع (¬3) لم يكن نكرة والمقدر (¬4) أنه نكرة، فهذا (¬5) خلف.
وحجة الجبائي: أن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه، فيكون أولى؛ لأن حمل اللفظ على جميع حقائقه أولى من حمله على بعض حقائقه (¬6).
وأجيب عن هذا: بأن حقيقته واحدة، وهي القدر المشترك بين الجموع (¬7) كزيد وعمرو، فهي محل حقيقته لا أنها حقائقه، فقوله: جميع حقائقه، كلام PageV03P153 # باطل (¬1).
وأيضا: يلزمه أن يحمل رجلا على جميع أفراد الرجال ولا قائل به.
قوله: (والجمع المنكر للعموم ...) (¬2) المسألة، المراد بهذا الجمع هو: جمع الكثرة، وأما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف؛ لأنه ظاهر في العشرة فما دونها فلا عموم له (¬3).
قوله: (والعطف على العام لا (¬4) يقتضي العموم، نحو قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬5)، ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬6) فهذا الضمير لا يلزم أن يكون [عاما في جميع (¬7) ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).
ش: ومعنى هذه المسألة: أنه إذا عطف] (¬8) خاص (¬9) على عام (¬10) فلا PageV03P154 # يحكم بعموم المعطوف عليه على المعطوف (¬1)، تقديره: وعطف الخاص على العام لا يقتضي عموم ذلك الخاص حملا له (¬2) على ذلك العام.
نحو قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬3)، ثم قال بعد ذلك: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬4).
فالمعطوف عليه هو قوله (¬5): {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬6) فهو (¬7) عام؛ لأنه جمع معرف بلام التعريف (¬8)، فهو عام للبائنات، والرجعيات؛ لأن الجميع يؤمرن بالتربص ثلاثة قروء.
وقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬9). PageV03P155
فهذا (¬1) الضمير المذكور في المعطوف هو خاص بالرجعيات دون البائنات؛ إذ لا رجعة في البائنات.
قوله: (لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).
ش: هذا (¬2) توجيه عدم العموم، بيانه (¬3): أنه لا يلزم التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، إلا في الحكم الذي سيق الكلام لأجله، والحكم الذي سيق الكلام لأجله ها هنا هو: الأمر بالتربص (¬4)، ولا يلزم الاشتراك بين المتعاطفين في غير ذلك من عوارض الكلام من (¬5) عموم وخصوص وظروف وأحوال وغير ذلك.
فإذا قلت: أكرمت زيدا أو عمرا (¬6) وقع الاشتراك بين المتعاطفين في الإكرم.
وإذا قلت: أكرمت زيدا في الدار وعمرا، فلا يلزم الاشتراك إلا في الإكرام دون مكانه الذي هو الدار.
وإذا (¬7) قلت: أكرمت زيدا يوم الجمعة وعمرا، فلا يلزم الاشتراك إلا في PageV03P156 # الإكرام، وإذا قلت: أكرمت زيدا قائما وعمرا، فلا يلزم الاشتراك إلا في الإكرام، ولا يلزم الاشتراك في حال الإكرام، وهو: القيام، فإنه يقتضي إكرام عمرو سواء كان قائما أو قاعدا، بخلاف زيد فإنه يقتضي إكرامه في حال قيامه خاصة دون غيره (¬1).
قال الباجي في الفصول: قد يرد (¬2) أول اللفظ عاما وآخره خاصا، وقد يرد (¬3) أوله خاصا وآخره عاما، [ويحمل] (¬4) كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم (¬5). انتهى نصه (¬6).