انظر قوله: "الثاني هو الذي يظهر لي"، هو عين (¬4) ما تقدم من التخصيص العرفي، ومراده بالثاني هو: تفسير الشيرازي.
قوله (¬5): (والفقه في الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال).
لما بين المؤلف رحمه الله تعالى (¬6) معنى الفقه في اللغة أراد أن يبين معناه في الاصطلاح.
فقال: الفقه (¬7) في الاصطلاح، أي ومعنى الفقه (¬8) في العرف هو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال" فذكر في هذا الحد جنسا وأربعة قيود.
قوله: (العلم) احترازا من الظن، والشك، والوهم؛ لأن العلم ها هنا PageV01P161 # معناه: الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض بوجه.
وقوله: (بالأحكام) هو جمع حكم، ومعنى الحكم: كل معقول لا تعرف نسبته إلا بإضافته (¬1) إلى المحكوم عليه.
وقوله: (بالأحكام) احترازا من العلم بالذوات، والصفات، والمعاني؛ لأن العلم بذلك لا يكون (¬2) فقها في الاصطلاح.
وقولنا (¬3): "بالذوات" كالعلم بسائر الأجسام؛ كالأحجار، والأشجار, وسائر الجمادات، والنباتات (¬4)، وأشخاص الحيوانات.
وقولنا: "الصفات" كسائر الألوان من السواد، والبياض، والاحمرار، والاصفرار، وغير ذلك.
[وقولنا: والمعاني؛ كسائر الطعوم، والروائح، كحلاوة العسل، ومرارة الحنظل، والروائح الطيبة، والخبيثة وغير ذلك] (¬5).
وقوله: (الشرعية) احترازا من العقلية (¬6) كعلم الحساب، والهندسة, والموسيقا (¬7)، وهو: علم الألحان، وغير ذلك من الفنون التي هي: ليست شرعية (¬8). PageV01P162
وقوله: (العملية) احترازا من أصول الفقه التي هي: الأدلة التي يبنى عليها الفقه، واحترازا أيضا من الاعتقادية بأصول الدين وهي: ما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل؛ لأنها أحكام شرعية اعتقادية، لا عملية (¬1)؛ لأن العلم بذلك لا يسمى فقها في الاصطلاح.
وقوله: (بالاستدلال) أي: يحصل (¬2) علم ذلك بالاستدلال احترازا من التقليد، والضرورة؛ لأن ما حصل للمقلد لا يسمى فقها في الاصطلاح، وكذلك ما حصل من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، والزكاة والصيام (¬3) مما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا (¬4) يسمى العلم بذلك فقها في الاصطلاح، لحصوله للعوام، والنساء، و (¬5) البله؛ لأن ذلك لم يحصل بالدليل.
وقد اعترض المؤلف على نفسه هذا الحد بأربعة أوجه؛ لأن كل واحد من ألفاظ الحد معترض إلا لفظا واحدا منها فهو سالم من الاعتراض وهو قوله: (الشرعية) وأما الألفاظ الأربعة الباقية فهي معترضة (¬6). PageV01P163
أما قوله: (العلم) فاعترض (¬1) بأن قيل: هو غير جامع للأحكام الشرعية؛ لأن أكثر فروع الفقه إنما تثبت (¬2) بالظن لا بالعلم؛ لأنه (¬3) مستنبط من القياسات والعمومات، وأخبار الآحاد وذلك كله ظن لا علم.
أجيب عن هذا: بأن الأحكام الشرعية كلها معلومة وليست بمظنونة، والدليل على أنها معلومة شيئان: الإجماع، والقطع.
أما دليل الإجماع: فبيانه أن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم ينتج لك: كل علم (¬4) شرعي معلوم.
وإنما قلنا: كل حكم شرعي ثابت بالإجماع؛ لأن الأحكام الشرعية على قسمين: متفق عليه، ومختلف فيه، فالمتفق عليه (¬5) ثابت بالإجماع ولا كلام فيه (¬6)، والمختلف فيه هو أيضا ثابت بالإجماع، وإنما قلنا: الحكم المختلف فيه ثابت أيضا بالإجماع؛ لأنه انعقد الإجماع على (¬7) أن كل مجتهد إذا غلب على ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه وفي حق (¬8) من قلده إذا حصل له سببه، فصارت الأحكام في مواضع الخلاف ثابتة (¬9) بالإجماع عند الظنون، PageV01P164 # فصار كل حكم (¬1) شرعي معلوما لثبوته بالإجماع؛ لأن كل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم بناء على أن الإجماع معصوم، كما سيأتي في باب الإجماع إن شاء الله، هذا بيان دليل الإجماع على أن كل حكم شرعي معلوم لا مظنون.