رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أدوات العموم
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قال أبو موسى الجزولي: فكان لاقتران (¬4) [مضمون] (¬5) الجملة بالزمان الماضي (¬6).

قوله: (وقيل: يفيده (¬7) عرفا).

أي: وقال بعضهم: يفيد العموم من جهة العرف والعادة، لا من جهة اللغة؛ لأنه إذا قيل: كان فلان يتهجد (¬8) بالليل لا يحسن ذلك إلا إذا كان PageV03P143 # متكررا منه، وهذا معنى قوله: وقيل: يفيده عرفا؛ أي: يفيد العموم عرفا لا لغة.

ولكن المراد بالعموم ها هنا التكرار، [وإطلاق العموم (¬1) على التكرر (¬2) مجاز، فإن الذي يفيده "كان" في العرف هو التكرار في الزمان الماضي، كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف، وكقولك (¬3): كان زيد يفعل كذا، وقولك: كنا نفعل كذا إنما يفيد (¬4) التكرار ولا يفيد العموم، فإطلاق العموم على التكرار] (¬5) مجاز، فلو كان يفيد العموم الحقيقي لكان حاتم في قولنا: كان حاتم يكرم الضيف، يكرم جميع أضياف الدنيا، وليس كذلك.

وهذا كله إذا (¬6) نسب إلى الله تعالى (¬7) كقوله: {وكان الله غفورا رحيما} (¬8)، {وكان الله بكل شيء عليما} (¬9)، {وكان الله عزيزا حكيما} (¬10)، {وكان الله شاكرا عليما} (¬11)، فدلت قرينة عقلية (¬12) أن (¬13) PageV03P144 # الله تعالى (¬1) موصوف بذلك دائما في الماضي، والحال، والمستقبل؛ لأن هذه الصفات واجبة له تعالى، فما كان واجبا (¬2) امتنع عدمه وذلك من دليل العقل لا من لفظ "كان".

قوله: (قال القاضي عبد الوهاب: إن سائر ليست للعموم فإن معناها: باقي الشيء لا جملته (¬3)، وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء: إنها بمعنى (¬4) جملة الشيء، وهي مأخوذة (¬5) من سور المدينة المحيط بها (¬6)، لا من (¬7) السؤر الذي هو البقية، فعلى هذا (¬8) تكون (¬9) للعموم، والأول عليه الجمهور والاستعمال (¬10)).

ش: ذكر المؤلف لفظين (¬11) في هذه اللفظة وهي سائر.

قيل: هي من صيغ العموم، وهو مذهب صاحب الصحاح (¬12) - وهو PageV03P145 # إسماعيل بن أحمد صاحب تاج اللغة - وقال به طائفة من الأدباء.

واستدلوا على ذلك: بأنه (¬1) مأخوذ من السور الذي هو الحائط، فيقتضي هذا الاشتقاق العموم، فكما أن الحائط يعم ما أحاط به، فكذلك هذا اللفظ الذي أخذ منه.

ومن هذا قوله تعالى: {فضرب بينهم بسور له باب} (¬2) وهذا السور هو المراد بقوله (¬3) تعالى: {وبينهما حجاب} (¬4).

فالسور هو: الحجاب (¬5) ومنه قول الشاعر:

لما أتى خبر الزبير تواضعت ... سور المدينة والجبال الخشع

وأصل السور غير المهموز: الارتفاع، مأخوذة (¬6) من قولهم: سار يسور سورا إذا علا وارتفع، يقال لفلان سورة في المجد أي: علو وارتفاع، وسميت سورة القرآن سورة لعلوها وارتفاعها (¬7).

ومنه قول النابغة: PageV03P146

ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب

فإنك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت لم يبد منهن كوكب (¬1)

وقيل: ليس (¬2) من صيغ العموم، وهو مذهب القاضي عبد الوهاب وجمهور الأصوليين (¬3).

والدليل على ذلك (¬4) قوله عليه السلام لغيلان: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" أي: باقيهن.

وقوله عليه السلام: "إذا أكلتم (¬5) فاستفضلوا" (¬6) و"إذا شربتم فاستسئروا" (¬7) أي: إذا شربتم فأبقوا بقية من الشراب في الإناء. PageV03P147

ومنه قول ابن دريد في المقصورة:

حاش لما (¬1) أسأره (¬2) في الحجا ... والحلم أن اتبع رواد الخنا (¬3)

— পৃষ্ঠা ৩১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।