كما قرره المؤلف في الباب السادس عشر في الخبر في الفصل العاشر منه في قوله: ونقل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين، والشافعي، وأبي حنيفة جائز؛ خلافا لابن سيرين، وبعض المحدثين بثلاثة شروط:
ألا تزيد الترجمة.
ولا تنقص.
وألا تكون (¬5) أخفى.
لأن المقصود (¬6) إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها (¬7). PageV03P137
فإذا روى العدل مع هذه الشروط بصيغة (¬1) العموم، كقوله: "نهى عليه السلام (¬2) عن بيع الغرر" مثلا، تعين (¬3) أن يكون لفظ (¬4) المحكي عاما، وإلا كان ذلك قدحا في عدالته، حيث روي بصيغة العموم ما ليس عاما، والمقدر أنه عدل مقبول القول، هذا خلف، فلا يتجه قولنا: الحجة في المحكي لا في الحكاية، بل الحجة في الحكاية؛ لأجل قاعدة الرواية (¬5) بالمعنى (¬6).
قوله: (أو قضى بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين).
ذكر المؤلف في الشرح أن تصرفه عليه السلام ها هنا، أعني: تصرفه بالقضاء بالشفعة و (¬7) بالحكم بالشاهد واليمين، يحتمل هذا التصرف أن يكون من باب التصرف بالقضاء وتنفيذ (¬8) الحكم بين الخصمين، فيكون معنى: قضى بالشفعة، أي: نفذ (¬9) الحكم بين الخصمين، كقولك: قضى القاضي بين PageV03P138 # الخصمين، أي: نفذ (¬1) الحكم بينهما.
ويحتمل أن يكون من باب التصرف بالفتيا والتبليغ (¬2).
فإذا احتمل واحتمل سقط الاستدلال (¬3).
فإذا قلنا: المراد به تنفيذ (¬4) الحكم فلا يصح فيه العموم؛ لأنه (¬5) عليه السلام لم يقض بالشفعة بين الخصمين إلى يوم القيامة، ولا حكم بالشاهد واليمين في جميع الأشياء إلى يوم القيامة.
وإذا قلنا: المراد به الفتيا والتبليغ فيكون عاما، انظره (¬6).
وهذا هو سبب الخلاف فيمن اتصل بمال رجل له عليه حق، هل يجوز له أن يأخذ منه حقه بغير إذن قاض، أو لا بد من إذن (¬7) القاضي؟
والأصل في هذا قوله عليه السلام لهند (¬8) بنت عتبة، امرأة أبي PageV03P139 # سفيان (¬1) حين قالت له (¬2) عليه السلام: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي (¬3) ما يكفيني، فقال لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬4). PageV03P140
فاختلف (¬1) العلماء في هذا التصرف منه عليه السلام: هل هو من باب القضاء فلا يجوز لمن ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه (¬2) إلا بقضاء قاض (¬3)؟ أو هو من باب الفتيا فيجوز له أن يأخذه بغير علم صاحبه؟
قال ابن الحاجب في كتاب الوديعة: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (¬4):
فثالثها: الكراهية (¬5).
ورابعها: الاستحباب (¬6).
وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (¬7).
انظر: القواعد السنية في الفرق السادس والثلاثين بين تصرفه عليه السلام بالقضاء، وبين تصرفه بالفتيا (¬8).
قوله: ([وكذلك قوله: كان يفعل كذا] (¬9)، وقيل: يفيده عرفا).
ش: يعني: أن قول الراوي: "كان عليه السلام يفعل كذا" لا يقتضي العموم (¬10). PageV03P141
كقول الراوي: "كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين في السفر" (¬1) فلا PageV03P142 # يعم وقتي الصلاتين (¬1)، وهو محتمل لوقوع الجمع في وقت الأولى، ولوقوعه في وقت الثانية؛ لأن الفعل إنما يدل على وقوع الجمع في أحد الوقتين، ولا يقتضي تعيين الوقت.
هذا (¬2) معنى قول الأصوليين: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه، وإنما قال بأن (¬3) "كان" لا تدل على العموم؛ لأنها موضوعة لمطلق وقوع الفعل في الزمان الماضي كسائر الأفعال، وذلك أعم من كون الفعل تكرر بعد ذلك، أو لم يتكرر، انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع.