فاستدلال الحنفية على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ساقط؛ لأجل الإحمال (¬4) في الدليل.
فهذه الأمثلة الثلاثة (¬5) وقع الإجمال فيها (¬6) في نفس الدليل؛ فلأجل ذلك قلنا: سقط (¬7) بها الاستدلال، بخلاف الأمثلة المتقدمة أولا، فإن الإجمال إنما وقع فيها في (¬8) محل الحكم، ولا إجمال (¬9) في الدليل.
فقوله عليه السلام لغيلان الثقفي: "أمسك أربعا"، فإن الدليل الذي هو الإذن في اختيار (¬10) الأربع لا إجمال فيه، وإنما الإجمال في محل الحكم وهو عقود النساء، فيصح الاستدلال به لعدم الإجمال في الدليل؛ إذ الإجمال في محل الدليل لا في (¬11) نفس الدليل. PageV03P127
وقولنا: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، المراد بهذا الاحتمال: إنما هو الاحتمال المساوي؛ لأنه هو الذي يوجب الإجمال في الدليل كما تقدم من أمثلته (¬1)، وأما الاحتمال (¬2) المرجوح فلا يقدح في الدليل، أي: لا يسقط به الاستدلال؛ لأن جميع الأدلة السمعية يتطرق (¬3) إليها الاحتمال من التخصيص، والتقييد، والمجاز، والاشتراك، والنقل، والإضمار، وغير ذلك كما تقدم في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ (¬4)، ومع ذلك فلا تؤثر تلك الاحتمالات المرجوحة في الاستدلال (¬5) بالدليل.
فالمراد إذا بهذه القاعدة التي يسقط بها الاستدلال: إنما هو إذا كان الاحتمال مساويا للاحتمال (¬6) الآخر، وأما إذا كان أحد الاحتمالين (¬7) مرجوحا فلا يقدح في الدليل.
قوله: (وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد إلا بدليل).
ش: معنى (¬8) هذه المسألة: أن الخطاب الوارد في زمان النبي عليه السلام مشافهة، كقوله تعالى: {ياأيها الناس} (¬9)، {ياأيها الذين PageV03P128 # آمنوا} (¬1)، وقوله تعالى (¬2): {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (¬3)، وغير ذلك من خطابات (¬4) المواجهة هل يخص (¬5) الموجودين (¬6) في زمانه عليه السلام دون غيرهم؟ أو هو عام لهم ومن (¬7) سيحدث بعدهم؟ اختلف (¬8) في ذلك:
فذهب جمهور العلماء من المالكية (¬9)، والشافعية (¬10)، والحنفية (¬11) وغيرهم: إلى اختصاصه بالموجودين في وقت الخطاب، ولا يثبت الحكم في حق من يحدث بعدهم إلا بدليل من نص، أو قياس، أو إجماع. PageV03P129
وذهبت (¬1) الحنابلة (¬2) وطائفة من السلف إلى تعميمه للموجودين والغائبين.
ولا خلاف أن خطاب المشافهة مسترسل (¬3) على الموجودين وعلى من يحدث بعدهم إلى يوم القيامة، وإنما النزاع بينهم في مستند (¬4) ثبوته في حق من يحدث بعد (¬5)، هل ثبت الحكم بخطاب المشافهة؟ أو إنما ثبت بدليل آخر؟
كقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة" (¬6) (¬7). PageV03P130
وقوله تعالى (¬1): {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} (¬2) أي: و (¬3) لأنذر به من بلغه القرآن.
وقيل معناه (¬4): ولأنذر به من بلغ الحلم (¬5).
قوله: (لأن الخطاب موضوع (¬6) في اللغة للمشافهة).
ش: هذا دليل الجمهور وبيانه: أن الخطاب - لغة - معناه: مراجعة الكلام، والمراجعة لا تكون إلا مع الموجود الحاضر (¬7) وهو معنى المشافهة.
قال صاحب العين: شافهت الرجل إذا كلمته من في إلى فيه، فلا تقول العرب: أمرتكم ونهيتكم (¬8)، أو قوموا (¬9) أو اقعدوا، أو افعلوا أو اتركوا، إلا لمن هو موجود (¬10)، فإذا كان الخطاب موضوعا في أصل الوضع للمشافهة، فلا يعدل عن الأصل إلى غيره إلا بنص أو قياس أو إجماع.