ومثاله أيضا: قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} (¬1).
لأن الموضع الذي يرجع إليه [يحتمل] (¬2): شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا (¬3)، ومدينة (¬4) وبرية، فيعم الحكم جميع ذلك؛ إذ القاعدة عند المالكية والشافعية: أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال.
هذا بيان القاعدة المتقدمة وهي قولنا: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع (¬5) الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال، وهذه القاعدة منقولة عن الشافعي رضي الله عنه (¬6).
ونقل عنه قاعدة أخرى وهي قوله: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال (¬7).
وظاهر هذه القاعدة مخالف لظاهر القاعدة الأولى، فاختلف العلماء في ذلك: PageV03P122
فقال بعضهم: هذان (¬1) قولان مرويان للشافعي.
قول بأنه عام يستدل (¬2) به.
وقول (¬3) بأنه مجمل فلا يستدل به.
قال المؤلف في شرحه (¬4)، وفي (¬5) قواعده في الفرق الحادي والسبعين (¬6): إن كل واحدة من القاعدتين لها محل خلاف محل الأخرى، أي: إحداهما في دليل الحكم، والأخرى في محل الحكم، فإذا كان الاحتمال في دليل الحكم سقط به الاستدلال، وإلى هذا أشار بقوله: "حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".
وإذا كان الاحتمال في محل الحكم فلا يسقط (¬7) به الاستدلال بل يعم الدليل سائر الأحوال، وإلى هذا أشار (¬8) بقوله: "ترك الاستفصال في حكاية (¬9) الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال".
مثال ما إذا كان الاحتمال في الدليل: قوله عليه السلام في المحرم الذي أوقصته (¬10) ناقته: "لا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬11). PageV03P123
فهذا الدليل فيه احتمال في نفسه؛ لأنه يحتمل أن يراد به رجل بعينه، ويحتمل أن يعمه مع غيره من سائر المحرمين، فالإجمال ها هنا في الدليل، وأما الحكم وهو عدم مسه بالطيب فلا إجمال فيه، فيسقط الاستدلال بهذا الدليل.
ومثاله أيضا: قوله عليه السلام في الحج: "الخير كله بيدك والشر ليس إليك" (¬1). PageV03P124
استدل المعتزلة على (¬1) أن الشر من العبد لا من الله عز وجل بهذا الحديث، فقالوا: معنى قوله: والشر ليس إليك، أي، والشر ليس منسوبا إليك.
ونحن نقول: هذا الجار يحتمل تعلقه بمحذوف آخر تقديره: والشر ليس قربة إليك.
فالمعتزلة يعلقونه بالأول، ونحن نعلقه بالثاني، فقد حصل الاحتمال في الدليل؛ لأنه يحتمل ما قاله المعتزلة، ويحتمل ما قلناه، فإذا احتمل واحتمل سقط الاستدلال به، فبطل استدلال (¬2) المعتزلة به على أن الشر (¬3) من العبد للإجمال (¬4) فيه.
ومثاله أيضا: "نهيه عليه السلام عن الركعة البتراء" (¬5). PageV03P125
يحتمل أن يراد بها الركعة التي لم يتقدم لها شيء، فلا يؤتى بركعة الوتر من غير تقدم الشفع قبلها، قاله مالك.
ويحتمل أن يراد بالركعة البتراء: الركعة المنفردة عما قبلها، أي: المقطوعة عما قبلها بسلام، فلا يفصل بين ثلاث ركعات الوتر بسلام، قاله أبو حنيفة.
لأنه قال: لا يجوز أن توتر (¬1) بركعة واحدة، بل بثلاث بتسليمة (¬2) واحدة.
فالبتراء (¬3) يحتمل أن يراد بها: ركعة [ليس قبلها شيء. PageV03P126
ويحتمل أن يراد بها ركعة] (¬1) منفردة عما قبلها، فالأبتر في اللغة هو: الذي لا ذنب له أو لا عقب له، ومنه قوله تعالى لنبيه عليه السلام: {إن شانئك هو الأبتر} (¬2) أي: هو الذي لا عقب له (¬3).