قوله: (ببعض محاله) أي: ببعض مفعولاته (¬8): من مفعول به، ومفعول فيه زمانا، ومفعول فيه مكانا.
[قوله: (وهو المطلوب)، أي: وهو المقصود من مذهبنا نحن المالكية] (¬9).
قوله: (قال (¬10) الشافعي - رحمه الله -: ترك الاستفصال في حكاية (¬11) PageV03P117 # الأحوال يقوم (¬1) مقام العموم (¬2) بالمقال (¬3)) (¬4).
ش: يعني أن الشارع إذا أطلق الجواب في واقعة محتملة لوجوه، ولم يسأل الشارع عن تلك الوجوه المحتملة، فإن عدم السؤال عنها يقوم مقام العموم بالمقال فيها؛ فإن ترك الاستفصال كالتعميم بالمقال.
قوله: (نحو قوله عليه السلام (¬5) لغيلان (¬6) حين أسلم على عشر نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬7) من غير كشف عن تقدم PageV03P118 # عقودهن (¬1)، أو تأخيرها (¬2)، أو اتحادها، أو تعددها (¬3)).
ش: هذا مثال القاعدة المتقدمة في العموم؛ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) لم يستفصل (¬5) غيلان الثقفي (¬6) ولم يسأله عن كيفية عقده على نسائه في الترتيب، أي: لم يسأله عن متقدم من العقود ومتأخر منها، وهذا معنى قوله: (عن تقدم عقودهن (¬7) أو تأخيرها).
ولم يسأله أيضا عن اجتماع العقود أو افتراقها، وهذا معنى قوله: (أو اتحادها أو تعددها) أي: لم يسأله هل عقد عليهن عقدا واحدا في مرة (¬8) واحدة (¬9)، أو عقد عليهن عقودا متعددة في أوقات مختلفة.
فترك النبي عليه السلام (¬10) السؤال عن هذه الأحوال المحتملة (¬11)، يدل على تعميم الجواب لجميع (¬12) هذه الأحوال، فلا فرق بين غيلان الثقفي PageV03P119 # وغيره، ولا فرق بين هذه الأحوال، فكل (¬1) من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فله أن يختار الأوائل، وله أن يختار الأواخر، وله أن يختار الأواسط، وله أن يختار الأربع من أي جهة شاء، هذا مذهب مالك، والشافعي (¬2) رضي الله عنهما.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إن عقد عليهن عقودا مترتبة (¬3)، أي: عقدا بعد عقد، فلا يجوز له أن يختار من المتأخرات بعد الأربع لفساد عقودهن، فإن عقد الخامسة ومن بعدها فاسد وباطل (¬4)، والخيار في الباطل باطل.
وأما إن عقد عليهن عقدا واحدا فيجوز له أن يختار ما شاء منهن من غير تفصيل بين المتقدمات، والمتأخرات؛ لعدم التفاوت بينهن فلا (¬5) يتعين الباطل من الصحيح؛ فلأجل ذلك يختار من أي جهة شاء.
وأما نحن - المالكية والشافعية - فنقول (¬6): أنكحة الكفار كلها باطلة، وإنما PageV03P120 # الإسلام يصححها فإذا كانت أنكحتهم باطلة فلا نقرر أربعا ويكون من عداهن يبطل عقده، مع أن الحديث لم يفصل في هذه الأحوال، فلولا تعميم الاختيار لهذه الأحوال لما أطلق الشارع القول فيها (¬1).
ومثاله أيضا: قوله عليه السلام للمفطر (¬2) عمدا في رمضان: "أعتق رقبة" (¬3)؛ لأن الرقبة تحتمل الذكر والأنثى، والصغيرة والكبيرة، والطويلة والقصيرة، والبيضاء والسوداء، فترك الاستفصال في تلك الأحوال كالعموم في المقال.
ومثاله أيضا (¬4): قوله عليه السلام: "إذا شهد عدلان فصوموا، وأفطروا، وأنسكوا (¬5) " (¬6)؛ لأن العدلين يحتمل الشيخين والكهلين، والعربيين والعجميين، والأبيضين والأسودين، وغير ذلك، فيعم الحكم جميع ذلك؛ لأن ترك السؤال عن الأحوال كالعموم بالمقال. PageV03P121