رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أدوات العموم
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

واعلم أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم في قسمين:

مقيس، ومسموع.

فالمقيس إذا بنيت مع لا، أو كانت مجرورة بمن (¬4).

مثال المبنية مع لا: لا رجل في الدار. PageV03P099

ومثال المجرورة بمن: ما جاءني (¬1) من رجل، فإن "من" ها هنا هي التي تفيد العموم، فلو قلت: ما جاءني رجل لم يحصل العموم.

نص عليه الجرجاني (¬2) في أول شرح الإيضاح (¬3).

قال (¬4) المؤلف في الشرح: وكذلك أبو القاسم الزمخشري، وغيره: قالوا (¬5): في قوله تعالى: {ما لكم من إله غيره} (¬6) لو قال: ما لكم إله، بحذف "من" لم يحصل العموم (¬7).

وكذلك قالوا في قوله تعالى: {وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين} (¬8) لو قال: ما تأتيهم (¬9) آية، بحذف "من" لم يحصل العموم.

ومثال النكرة إذا كانت لفظا عاما قولك (¬10): ما جاءني أحد، أو (¬11) ما رأيت شيئا، فإنه يقتضي العموم، فلو قلت: ما جاءني من PageV03P100 # أحد، أو (¬1) ما رأيت من شيء بإثبات "من" كانت مؤكدة للعموم لا منشئة للعموم (¬2).

يعني: إذا دخلت (¬3) "من" على الأسماء الموضوعة للعموم فهي لتأكيد العموم، كقوله تعالى: {ما سبقكم بها من أحد من العالمين} (¬4)، وقوله تعالى (¬5): {فما منكم من أحد عنه حاجزين} (¬6).

وإذا دخلت "من" على أسماء الأجناس [التي] (¬7) لم توضع للعموم، فهي: للعموم كرجل، وغلام، وفرس، كقوله تعالى: {ما جاءنا من بشير ولا نذير} (¬8)، وقوله تعالى (¬9): {ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت} (¬10).

قال المؤلف في الشرح: هكذا (¬11) نقله النحاة، والمفسرون (¬12)، فهذه الأنواع الثلاثة هي القسم المقيس.

فأما القسم المسموع: فهي: الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النفي. PageV03P101

وذكرها (¬1) صاحب إصلاح المنطق (¬2) وغيره من اللغويين (¬3): فهي (¬4) قولهم: ما بها أحد، ولا وابر (¬5)، ولا صافر، ولا عريب، ولا كتيع، ولا دبي، ولا دبيج، ولا نافخ ضرمة، ولا ديار، ولا طوري، ولا دوري، ولا طوئي، ولا تؤمري، ولا لا عي قرو (¬6)، ولا أرم، ولا داع، ولا مجيب، ولا معرب، ولا أنيس، ولا ناخر، ولا نابح، ولا ثاغ، ولا راغ (¬7)، ولا دعوي، ولا شفر، ولا صوات، ولا زابن، ولا رايم، ولا تأمور، ولا عين، ولا عاين، وما لي عنه بد (¬8).

فهذه اثنان وثلاثون لفظا.

قال المؤلف في شرح المحصول: "ينبغي أن يلحق بها: شيء، وموجود (¬9)، ومعلوم" (¬10).

فتكون خمسة وثلاثين لفظا.

فهذه الألفاظ وضعت للعموم في النفي، وما عداها لا يقتضي العموم إلا PageV03P102 # بواسطة "من"؛ أعني الظاهرة، أو المضمرة، قاله (¬1) المؤلف في الشرح (¬2).

ذكر المؤلف هذه الألفاظ في الشرح تجميلا وتفصيلا، أما التجميل فقد ذكرنا جملتها.

وأما تفصيلها فقال (¬3) المؤلف: "أحد" الذي يستعمل في الثبوت غير "أحد" الذي يستعمل [في النفي] (¬4)، فالذي يستعمل في الثبوت معناه: واحد متوحد، كقوله تعالى: {قل هو الله أحد} (¬5).

والذي يستعمل في النفي معناه: إنسان، كقولك (¬6): ما في الدار أحد، أي: إنسان (¬7)، وألفه أصلية بخلاف الأول (¬8) فإن ألفه (¬9) فيه بدل من الواو.

وقول أبي علي في الإيضاح: أحد وواحد بمعنى واحد (¬10)، يريد: الذي (¬11) ألفه بدل من الواو، قاله المسطاسي (¬12). PageV03P103

— পৃষ্ঠা ৩০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।