رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أدوات العموم
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قوله (¬1): (والمعرف باللام) يريد: إلا أن يتميز (¬2) بعلامة التأنيث، نحو: النخلة، أو الثمرة (¬3)، أو البرة (¬4) صدقه فلا يعم، قاله الغزالي (¬5).

قوله: (والمعرف باللام مفردا أو جمعا).

فقد أورد المؤلف في الشرح اعتراضا على الجمع المعرف باللام: من حيث إن لام التعريف تعم أفراد ما دخلت عليه، فإن دخلت على المفرد فتعم أفراد أشخاصه، وإن (¬6) دخلت على الجمع فتعم أفراد جموعه (¬7)، فينبغي على هذا إذا دخلت على الجمع أن تعم (¬8) أفراد الجموع، ولا تعم الآحاد فيتعذر الاستدلال به حينئذ على الآحاد أمرا، أو نهيا (¬9)، ثبوتا، ونفيا، فإذا قيل مثلا: اقتلوا المشركين، فلا يتناول الأمر إلا قتل أفراد المجموع، وأما قتل كافر واحد فلا يتناوله (¬10).

وكذلك إذا قيل مثلا: لا تقتلوا الصبيان، فإنه لا يتناول النهي إلا أفراد المجموع، معناه: لا تقتلوا جماعات الصبيان، فذلك [يقتضي جواز قتل PageV03P083 # صبي واحد، فإن النهي إنما يقتضي أفراد الجموع، والواحد ليس بجمع، وهذا خلاف المعهود من] (¬1) صيغة العموم من كونها تقتضي ثبوت حكمها لكل فرد من أفرادها، أمرا ونهيا، ثبوتا ونفيا، فلا يختلف حالها في شيء من مواردها (¬2).

وأجاب المؤلف عن هذا الإشكال: بأن لام التعريف إذا دخلت على الجمع أبطلت (¬3) حقيقة الجمعية، ويصير الجمع حينئذ كالمفرد، فيكون الحكم فيهما (¬4) ثابتا لكل فرد من الأفراد، سواء كانت الصيغة مفردا، أو جمعا أو تثنية (¬5).

قوله: (والذي، والتي، وتثنيتهما، وجمعهما) (¬6).

ش: يعني على حسب اختلاف اللغات في ذلك كما هو (¬7) مبين في كتب النحاة.

قال أبو موسى: الذي، والذي، والذ، والذ: لغات في الذي، والتثنية: اللذان رفعا، واللذين نصبا، وجرا، وتحذف (¬8) النون فيقال: اللذا لطول PageV03P084 # الاسم بالصلة، واللغات في التي مثلها في الذي، وفي جمع الذي الذين رفعا، ونصبا، وجرا، وربما قيل: الذون رفعا، وتحذف النون للطول فيقال: الذي في الذين، وفي جمع التي: اللاي، واللاي، واللاء (¬1)، واللائي، واللات، واللاتي، واللواتي، انتهى نصه (¬2).

قوله: (وأي) (¬3) يعني: في الاستفهام والشرط، نص عليه سيف الدين (¬4).

مثاله فى الاستفهام: أي شيء عندك.

ومثاله في الشرط: أيهم جاءك (¬5) فأكرمه، وكقولك: أي رجل جاءني فأكرمته (¬6).

وقولك: أي شيء تصنع أصنع مثله، ومنه قوله تعالى: {أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} (¬7). PageV03P085

قوله: (ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان) (¬1) يعني: أن "متى" تعم الأزمنة (¬2)، وأن "أين"، و"حيث" تعم الأمكنة (¬3) فإذا قلت: متى جئتني أكرمتك، فإنه يعم جميع الأزمنة، فإذا (¬4) قلت: أين وجدتك أكرمتك، أو حيث وجدتك أكرمتك، فإنه (¬5) يعم جميع الأمكنة.

وأورد المؤلف في الشرح اعتراضا على هذه القاعدة فقال: إذا كانت هذه الظروف تقتضي العموم فيلزم (¬6) إذا قال القائل: متى دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت مرارا: أن تطلق ثلاث تطليقات عملا بالعموم، وليس الأمر كذلك؛ إذ لا يلزمه إلا طلقة واحدة وإن دخلت مرارا.

وكذلك إذا قال: أين وجدتك فأنت طالق، أو قال: حيث وجدتك فأنت طالق، فوجدها مرارا لا تطلق إلا واحدة (¬7).

فإذا كان لا يلزمه إلا طلقة واحدة فليست إذا للعموم (¬8) مع أنهم نصوا PageV03P086 # على أنها للعموم، ونصوا أيضا على أنه لا يلزمه إلا طلقة واحدة، فهذا وجه الإشكال.

— পৃষ্ঠা ৩০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।