رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أدوات العموم
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وقوله: (¬4) (أو نكرة غير موصوفة) وهي "ما" (¬5) التي تكون في التعجب وفي نعم، وفي بئس، مثالها في التعجب: ما أحسن زيدا.

قال أبو موسى الجزولي: و"ما" مع "ما أفعله" (¬6) غير موصولة (¬7) بل نكرة غير موصوفة على رأي، وهي مبتدأة باتفاق (¬8) (¬9).

وساغ الابتداء بالنكرة؛ لأنها في تقدير المخصصة.

تقديره: شيء عظيم أحسن زيدا، أي: جعله حسنا؛ يعني: على رأي PageV03P073 # سيبويه خلافا للأخفش القائل بأنها موصولة (¬1)، أو نكرة موصوفة.

ففي (¬2) "ما" ثلاثة أقوال:

"ما" في قولك: ما أحسن زيدا: مبتدأ والجملة بعد (¬3) "ما" خبر "ما" (¬4) هذا مذهب سيبويه (¬5).

وأما على مذهب الأخفش: فما موصولة (¬6) مبتدأة (¬7)، والجملة بعدها صلتها، وخبر "ما" (¬8) محذوف تقديره: الذي أحسن زيدا شيء عظيم.

[وتقديره على أنها نكرة موصوفة: شيء أحسن زيد عظيم، فحذف الخبر (¬9)] (¬10)، وهذا ضعيف (¬11)؛ لأن الكلام على هذا التقدير ناقص لأجل حذف الخبر منه (¬12)، وأما على مذهب سيبويه فالكلام تام ولا حاجة فيه إلى الحذف (¬13). PageV03P074

ومثالها في نعم وبئس: قوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} (¬1)، وقوله تعالى: {بئسما اشتروا به أنفسهم} (¬2).

قال أبو موسى: ومما يفسر به المضمر (¬3) فيهما "ما" النكرة غير الموصوفة (¬4).

فقوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} تقديره على مذهب سيبويه - وهو كونها نكرة غير موصوفة -: نعم شيئا (¬5).

وقال الفراء: "ما" ها هنا فاعل، وهي: معرفة تامة، تقديره على هذا: فنعم (¬6) الشيء هي، أي: فنعم الشيء الصدقة.

وقوله تعالى: {بئسما اشتروا به أنفسهم}.

فقيل: "ما" نكرة موصوفة في موضع النصب، تقديره: بئس (¬7) شيئا أشتروا (¬8) أنفسهم كفرهم.

[وقيل: "ما" نكرة غير موصوفة، والفعل الذي بعدها صفة لمخصوص PageV03P075 # محذوف (¬1) تقديره: بئس شيئا شيء (¬2) اشتروا به أنفسهم] (¬3).

وقيل: "ما" نكرة غير موصوفة، والفعل الذي بعدها صفة (¬4) لموصوف محذوف وهي: ما أخرى، وهي المخصوص، تقديره: بئس شيئا الشيء الذي اشتروا له أنفسهم.

هذه (¬5) ثلاثة أقوال، على القول بأن "ما" في موضع النصب على التمييز، وأما على القول بأنها في موضع الرفع على أنها فاعل:

فقيل: هي نكرة موصوفة بالفعل الذي بعد (¬6) "ما" تقديره (¬7): بئس شيء اشتروا (¬8) أنفسهم كفرهم.

وقيل: هي موصولة، والفعل الذي بعده صلة تقديره: بئس الذي اشتروا به أنفسهم كفرهم.

وقيل: هي اسم تام معرفة فلا (¬9) يحتاج إلى صلة، والفعل الذي بعد "ما" (¬10) صفة للمخصوص المحذوف، تقديره: بئس الشيء شيء اشتروا به أنفسهم. PageV03P076

فهذه أيضا ثلاثة أقوال على القول بأنها في موضع الرفع على الفاعلية.

وذلك أن النحاة اختلفوا في "ما" المتصلة بنعم، وبئس هل (¬1) هي (¬2) في موضع النصب على التمييز [أو في موضع رفع على الفاعلية؟ قولان في ذلك.

ثم إذا قلنا: بأنها في موضع النصب على التمييز] (¬3) فهل هي نكرة موصوفة، أو نكرة غير موصوفة؟ كما تقدم.

[وإذا قلنا: بأنها في موضع الرفع على الفاعلية، فهل هي نكرة، أو موصولة (¬4)، أو اسم تام معرفة؟ كما تقدم] (¬5).

وقد أشار ابن مالك في الألفية إلى ذلك فقال:

وما مميز وقيل فاعل ... في نحو نعم ما يقول الفاضل (¬6)

— পৃষ্ঠা ৩০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।