الفصل الأول في أدوات العموم
(¬1)
ش: تعرض المؤلف ها هنا لبيان الصيغ التي تفيد العموم وفاقا وخلافا، مختارا، أو مزيفا (¬2).
قوله: (أدوات العموم)، أدوات، جمع أداة، وهي: الآلة التي يتوصل بها إلى المطلوب.
قوله: (وأدوات العموم) أي: بالوضع (¬3)، هذا قول الجمهور القائلين بأن العموم له صيغة موضوعة له تدل عليه.
خلافا للقاضي أبي بكر، وغيره كما (¬4) بينه المؤلف في قوله آخر هذا الفصل: خالف (¬5) القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع (¬6) الواقفية (¬7). PageV03P061
قوله: (وهي: نحو من (¬1) عشرين صيغة).
ش: صرح المؤلف بثماني عشرة صيغة، وسنذكرها واحدة بعد واحدة.
قوله: (قال الإمام: وهي: إما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها نحو: كل، أو بلفظ يضاف إليها كالنفي، ولام التعريف، والإضافة، وفيه نظر).
ش: يعني: أن الإمام فخر الدين نوع أدوات العموم نوعين:
أحد النوعين يفيد العموم بنفسه، أي: من غير إضافة شيء إليه، نحو: "كل"، و"جميع"، و"من"، و"ما".
والنوع الآخر: إنما يفيد العموم بإضافة شيء إليه (¬2) أي يفيد العموم بضميمة شيء إليه كحرف النفي، وحرف التعريف، والإضافة.
فقولك في النفي: لا رجل في الدار يفيد العموم، فلولا حرف النفي لما أفاد العموم؛ لأنه لو سقط (¬3) منه حرف النفي لم يفد العموم؛ لأنه لم يبق إلا مطلق النكرة، وهو لا يفيد العموم.
وقولك (¬4) في حرف التعريف: اقتلوا المشركين، يفيد العموم، فلو سقط منه حرف التعريف لم يفد العموم؛ لأنه لم يبق حينئذ إلا الجمع المنكر وهو لا يفيد العموم.
وقولك في الإضافة: عبيدي أحرار يفيد العموم بسبب الإضافة، فلو PageV03P062 # سقطت (¬1) منه الإضافة لم يفد العموم، ولم يعم العتق جميع عبيده؛ لأنه لا يلزمه حينئذ إلا عتق ثلاثة أعبد فقط.
قوله: (وفيه نظر).
هذا كلام المؤلف، يعني: أن كلام الإمام (¬2) فخر الدين الذي نوع أدوات العموم إلى ما يفيد العموم بنفسه، وما لا يفيده إلا (¬3) بضميمة إليه - فيه نظر وبحث؛ أي: في هذا التفصيل نظر وبحث؛ لوجود الإضافة والانضمام [في جميع صيغ العموم.
قال المؤلف في الشرح: معنى هذا (¬4) النظر: أن "من" و"ما" أيضا لا يفيدان العموم إلا بإضافة لفظ آخر يضاف] (¬5) إليها، وهي: الصلة في الخبرية نحو: رأيت من في الدار.
أو لفظ هو (¬6) شرط في الشرطية نحو: من دخل داري فله درهم.
أو لفظ مستفهم عنه (¬7) نحو: من عندك؟
فلو نطقنا بمن وما وحدهما لم يحصل عموم، بل يكون (¬8) كل واحد PageV03P063 # منهما نكرة موصوفة أو غير ذلك.
وكذلك "كل" و"جميع" لا بد من إضافة كل واحد منهما للفظ آخر؛ حتى يحصل العموم فيه نحو: كل رجل إنسان، أو جميع العالم ممكن.
فتخصيص الإمام المحتاج للفظ آخر بتلك الثلاثة لا يتجه. انتهى نصه (¬1).
قال بعضهم: قول (¬2) المؤلف: تفصيل الإمام لا يتجه، بل هو متجه لاختلاف جهتي الاحتياج.
أما النكرة المجردة عن النفي، والجمع المنكر المجرد عن اللام (¬3) والإضافة، كل واحد منها لا دلالة له على العموم ابتداء، وإنما يفيد معناه الموضوع (¬4) له خاصة دون العموم، فإذا اقترنت النكرة بالنفي، واقترن الجمع المنكر باللام، أو الإضافة أفادت (¬5) معنى آخر لم توضع له أولا، وهو: العموم.
وأما "كل" و"جميع" و"من" و"ما" في الخبر والشرط والاستفهام فقد وضعت ابتداء للعموم، وافتقارها إلى ما يضم إليها لا يفيد فيها معنى آخر لم توضع له في الابتداء، فافترق (¬6) النوعان كما قال الإمام (¬7)، فالنظر إذا في كلام المؤلف لا في كلام الإمام؛ لأن الإمام فرق بين ما يفيد العموم بالذات PageV03P064 # وبين ما يفيده بالقرينة (¬1).