الباب السادس
في العمومات
وفيه سبعة فصول:
الفصل الأول: في أدوات العموم.
الفصل الثاني: في مدلوله.
الفصل الثالث: في مخصصاته.
الفصل الرابع: فيما ليس من مخصصاته.
الفصل الخامس: قيما يجوز التخصيص إليه.
الفصل السادس: في حكمه بعد التخصيص.
الفصل السابع: في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء. PageV03P055
الباب السادس في العمومات
وفيه سبعة فصول.
ش: شرع المؤلف - رحمه الله - (¬1) ها هنا في العموم.
والعموم لغة معناه: الشمول، والاستغراق، والإحاطة بالشيء، و (¬2) منه قولهم: عمهم (¬3) المطر أو العدل: إذا شملهم (¬4) ومنه تسمية العامة لاشتمالها على الخاصة (¬5). PageV03P057
وجمعه المؤلف أنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع لصدقه على القليل، والكثير من جنسه، فاستغني (¬1) بذلك عن تثنيته وجمعه، وإنما (¬2) جمعه اعتبارا بأدواته ومدلوله وأحكامه.
واعلم (¬3) أن العموم من عوارض الألفاظ باتفاق، حقيقة فيها، ومعنى ذلك: أن كل لفظ تصح شركة الكثيرين (¬4) في معناه يسمى عاما حقيقة، فعروض العموم للفظ إنما هو باعتبار معناه.
واختلفوا في عروض العموم للمعاني على ثلاثة أقوال:
قيل: ليس من عوارضها، وهو شاذ.
[وقيل: من عوارضها (¬5) مجازا] (¬6).
وقيل: هو (¬7) من عوارضها حقيقة، كالألفاظ، وهو الصحيح (¬8)؛ لأنه PageV03P058 # شاع وفشا (¬1) عند أرباب اللغة.
دليله: قولهم: رحمة (¬2) عامة، وعادة عامة، وقاعدة عامة.
وقولهم: عم الملك الناس بالعطاء، وعم المطر الناس، وعم الخصب البلاد، ونحو هذا (¬3).
وهذه الأمور كلها في المعاني لا في الألفاظ، والأصل في الإطلاق الحقيقة دون المجاز، ولكن المشهور عندهم: أن العموم حقيقة في الألفاظ مجاز في المعاني.
قال بعضهم: عموم الألفاظ يقال فيه: عام وخاص، وأما عموم المعاني فلا يقال فيه إلا أعم وأخص، بصيغة أفعل التفضيل؛ لأن المعاني (¬4) أفضل من الألفاظ؛ لأن المعاني هي (¬5) المقصودة (¬6).
... PageV03P059