وبهذه القاعدة: يظهر لك الفرق بين غاصب الخف إذا مسح عليه فتصح صلاته، وبين المحرم إذا مسح على الخف فلا تصح صلاته؛ لأن حقيقة المأمور PageV03P051 # به حاصلة بكمالها في حق غاصب الخف، بخلاف المحرم فلم تحصل حقيقة المأمور به بكمالها في حقه، فإنه مأمور بطهارته (¬1) بالغسل ولم يأت به.
وحجة الحنابلة القائلين بالفساد في الجميع: الاحتياط للمفسدة، فإن النهي يعتمد المفاسد، فمهما ورد النهي بطل العقد من كل جهة؛ فإن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؛ إذ المغصوب (¬2) معدوم (¬3) شرعا، وإن كان موجودا حسا.
انظر: الفرق السبعين من القواعد السنية (¬4).
فإن قلت: ما الفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة (¬5) والصوم في أيام الأعياد (¬6)، [فإن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة بخلاف الصوم في أيام الأعياد] (¬7)؟
قلنا: الفرق بينهما: ورود النهي في الصوم في أيام الأعياد، ولم يرد النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة.
انظر الفرق الثالث والمائة من (¬8) القواعد (¬9). PageV03P052
قوله: (ويقتضي (¬1) الأمر بضد من أضداد المنهي عنه (¬2)).
ش: يعني أن المحرم لا يمكن تركه إلا بالتلبس بضد من أضداده.
قال المؤلف في الشرح: النهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد (¬3)، فإذا قلت: اجلس في البيت فإنه نهي عن الجلوس (¬4) في السوق، والحمام، وجميع (¬5) البقاع المضادة للبيت، وإذا قلت: لا تجلس في البيت: فإنه أمر بالجلوس في أحد المواضع المضادة للبيت (¬6).
[قوله: (ويقتضي الأمر بضد من أضداد (¬7) المنهي عنه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله: أولا؟ ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه (¬8)؟
فالفرق بينهما: أن البحث في إحدى المسألتين (¬9) في PageV03P053 # المتعلق (¬1) بكسر اللام، والبحث في الأخرى في المتعلق بفتح اللام، فقولنا (¬2): النهي عن الشيء أمر بضده بحث في المتعلق بكسر اللام، وقولنا: يقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه (¬3) في المتعلق بفتح اللام] (¬4).
... PageV03P054