رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ 690
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وبيان الخصوص في الحمد: أنه لا يكون إلا بالقول، وأما الشكر فيكون بالثلاثة المتقدمة: القول والفعل والاعتقاد.

وبيان العموم في الشكر: أنه يكون بهذه الثلاثة المذكورة (¬5): الفعل، والقول (¬6) والاعتقاد، وأما الحمد فلا يكون إلا بالقول.

وبيان الخصوص في الشكر: أنه لا يكون إلا في السراء ولا يكون إلا في مقابل (¬7) النعمة.

وأما الفرق بين الحمد والمدح ففيه قولان:

[قيل] (¬8): هما مترادفان ولا فرق بينهما إلا تقديم بعض الحروف PageV01P016 # وتأخيرها، نحو: الجبد والجدب.

وقيل: المدح أعم من الحمد؛ لأن المدح يكون بأوصاف موجودة وبأوصاف معدومة (¬1)، وأما الحمد فلا يكون إلا بأوصاف موجودة (¬2).

دليل هذا القول: قوله عليه السلام: "احثوا التراب في وجوه المداحين" (¬3) معناه: خيبوهم من العطاء؛ لأنهم إلى الكذب أقرب، ولم يرو عنه قط أنه حثا التراب في وجوه المداحين (¬4)؛ لأن أوصافه متحققة موجودة بخلاف غيره، فإن أوصافه متوهمة معدومة.

وها هنا ثلاثة ألفاظ، الحمد، والمدح، والمده، ولا خلاف في (¬5) أن المده بالهاء مرادف للمدح بالحاء؛ لأن الهاء مبدلة من الحاء، وإنما الخلاف فيما PageV01P017 # بينهما وبين الحمد، وقد تقدم في ذلك قولان.

وأما معنى الألف واللام في الحمد:

فقيل: للعهد، أي الحمد المعهود المتعارف بين الناس.

وقيل: لتعريف الجنس.

وقيل: لاستغراق الجنس.

وأما عدوله عن التنكير (¬1) إلى التعريف فقال: الحمد (¬2) ولم يقل: حمد الله، مع أن التعبير بالأصل أولى من التعبير بالفرع، وإنما (¬3) فعل ذلك لوجهين:

أحدهما: الاقتداء بكتاب الله تعالى (¬4).

والثاني: أن التعريف عام والتنكير خاص فللأعم مزية على الأخص.

وأما عدوله عن التعريف بالإضافة إلى التعريف بالألف واللام فإنما فعل ذلك لوجهين أيضا (¬5):

أحدهما: الاقتداء بكتاب الله عز وجل.

والثاني: أن التعريف بالألف واللام أقوى من التعريف بالإضافة؛ لأن التعريف بالألف واللام يقتضي (¬6) العموم والشمول PageV01P018 # والاستغراق (¬1) لجميع صور الحمد [ووجوهه إذ لا تحصل مدائحه] (¬2) جل وعلا، وفي الألف واللام (¬3) إشارة إلى عدد الحامدين على اختلاف أماكنهم (¬4) وتباين (¬5) خلقهم: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} (¬6) فيؤجر الإنسان إذا سرت (¬7) إليه النية، وانبعثت إليه الهمة؛ إذ نية المؤمن أبلغ (¬8) من عمله (¬9).

وأما عدوله عن الفعل إلى الاسم فقال: الحمد لله، ولم يقل: أحمد الله [أو: نحمد الله، فإنما فعل] (¬10) ذلك لثلاثة أوجه:

أحدها: الاقتداء بكتاب الله عز وجل.

والثاني: أن الفعل يقتضي تخصيص الحمد بالزمان، بخلاف الاسم فإنه لا يقتضي ذلك، بل هو [مطلق] (¬11) في كل زمان.

والوجه الثالث: أن الفعل يقتضي تخصيص الحمد بالمتكلم (¬12) به (¬13) دون غيره، بخلاف الاسم فإنه يقتضي الحمد مطلقا على كل حال من الحامد وغيره. PageV01P019

وأما إضافة الحمد إلى الله دون سائر أسمائه:

فقيل: لأن هذا الاسم معروف (¬1) عند الملائكة قبل خلق (¬2) آدم وذريته.

وقيل: لأن هذا الاسم معروف (¬3) عند جميع الخلائق.

وقيل: لأنه الاسم الذي (¬4) إذا رفع من الأرض قامت الساعة؛ لقوله عليه السلام: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله" (¬5).

وقيل: لأنه الاسم الذي وقع به الإعجاز (¬6)؛ لأنه لا يقدر أحد من الجبابرة أن يتسمى به، لقوله تعالى: {هل تعلم له سميا} (¬7) أي: هل تعلم أحدا (¬8) يتسمى باسمه أي: هل تعلم لهذا الاسم مسمى غير الله؟

— Page 3 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।