قوله: (ومعنى الفساد (¬7) في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب (¬8) بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات، على تفصيل يأتي (¬9) على أصولنا في البيع وغيره).
ش: لما ذكر المؤلف أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات أراد PageV03P043 # ها هنا أن يبين معنى ذلك الفساد (¬1)؛ إذ المراد بالفساد في العبادات مخالف للمراد بالفساد في المعاملات؛ لأن الفساد في العبادات معناه: وقوع الإخلال ببعض أركانها، أو ببعض (¬2) شروطها، فإن ذلك يوجب شغل الذمة بتلك العبادات.
قوله: (وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها) أي: ومعنى الفساد في المعاملات، أي في عقود المعاملات: كعقد البيع، وعقد الإجارة، وعقد القراض، وعقد النكاح، وغير ذلك من عقود المعاملات.
والمراد بالترتب (¬3) هو: التمكن، والمراد بآثارها (¬4) هو: الفوائد المطلوبة من العقود.
والضمير في قوله: (آثارها) (¬5)، وفي قوله: (عليها) يعود على المعاملات، وتقدير الكلام: ومعنى الفساد في عقود المعاملات هو: خلل يوجب عدم تمكن الفوائد على المعاملات، أي: على عقود المعاملات الفاسدات (¬6).
وتلك الفوائد المطلوبة من عقود المعاملات تختلف باختلاف العقود.
ففائدة عقد البيع مثلا: التمكن من الأكل، والبيع، والهبة، والصدقة، PageV03P044 # والوقف، وغير ذلك.
وفائدة الإجارة: التمكن من المنافع.
وفائدة القراض: التمكن من استحقاق الربح وعدم الضمان.
وفائدة النكاح: التمكن من أنواع الاستمتاع، وغير ذلك.
قوله: (إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات (¬1) على تفصيل يأتي على أصولنا في البيع، وغيره) يعني أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيجب فسخه إلا أن (¬2) يتصل بتلك العقود المنهي عنها: التصرفات (¬3) التي تقرر آثارها؛ أي التصرفات (¬4) التي تثبت (¬5) فوائدها؛ أي فوائد العقود.
والمراد بتلك (¬6) التصرفات التي تثبت العقود الفاسدة (¬7) أربعة أشياء وهي:
حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها (¬8).
فإن العقد الفاسد إذا اتصل به (¬9) أحد هذه العوارض الأربعة PageV03P045 # يمضي (¬1) بالقيمة، ولكن إمضاؤه إذا اتصل به ذلك يحتاج إلى تفصيل بينه المؤلف في كتاب البيوع وغيره، من كتاب (¬2) الذخيرة.
قوله: (على أصولنا) أي: هذا على مذهبنا وقواعدنا نحن المالكية، خلافا لغيرنا؛ وذلك أن فقهاء الأمصار اختلفوا في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ (¬3):
ذهبت الشافعية: إلى أنه يدل على الفساد مطلقا فلا يجوز الانتفاع به، فيجب فسخه ولو بيع ألف بيع، فطردوا أصلهم (¬4). PageV03P046
وذهبت الحنفية: إلى أنه يدل على الصحة مطلقا فلا يفسخ.
وقالوا: إذا اشترى أمة شراء فاسدا جاز له وطؤها، وكذلك جميع العقود الفاسدة، فطردوا أيضا (¬1) أصلهم (¬2).
وذهبت المالكية إلى التفصيل في ذلك فقالوا: يدل على الفساد، إلا إذا اتصل به أحد الأربعة المذكورة فيمضي بالقيمة؛ لأن البيع الفاسد عندهم يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فلم يطرد المالكية مذهبهم (¬3)، بل قالوا بالتفصيل مراعاة للخلاف؛ لأن مراعاة الخلاف أصل من أصول المالكية.
قوله: (وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (¬4): لا يدل على الفساد PageV03P047 # مطلقا (¬1)، ويدل على الصحة، لاستحالة النهي عن المستحيل).