قال (¬7) المؤلف في الشرح: يعني: أن الشارع إذا قال: لا تفعل كذا فإذا فعلته كان سببا لبراءة ذمتك، فإن كلامه صحيح غير متناقض؛ لأن معتمد البراءة حصول المصلحة لا عدم المفسدة.
مثال (¬8) ذلك: إذا أعطى الإنسان لصاحب الدين دينه وضربه، أو شتمه فإن ذمته تبرأ من الدين، ولا يقدح في ذلك ما قارنه من مفسدة الضرب (¬9) والشتم (¬10).
وهذا معنى قولنا: لا يدل النهي على الفساد في العبادات. PageV03P039
وأما في المعاملات: فلأن (¬1) السبب الشرعي ليس من شرط (¬2) إفادته للحكم: أن يكون مشروعا، ولا مساويا لمسببه في الحكم؛ [أعني: أن السبب الشرعي ليس من شرطه: أن يكون مشروعا في نفسه ولا أن يكون مساويا لسببه في الحكم] (¬3).
فقولنا: لا يشترط في إفادة السبب للحكم (¬4) أن يكون مشروعا، فإن أسباب العقوبات غير مشروعة بل هي محرمة، ومع ذلك هي موجبة لأحكامها، فإن الزنا - مثلا - محرم وهو مع ذلك موجب للجلد أو الرجم، والقتل محرم وهو مع ذلك موجب للقصاص، والقذف محرم وهو مع ذلك موجب للجلد، والسرقة محرمة، وهي مع ذلك موجبة للقطع والغرم، وكذلك الحرابة محرمة (¬5) وهي مع ذلك موجبة (¬6) للقتل، أو الصلب، أو القطع أو غير ذلك.
كالطلاق (¬7) في زمان الحيض حرام، وهو موجب لزوال العصمة.
وكذلك النكاح قد يكون واجبا، أو مندوبا (¬8) أو مكروها، أو مباحا، على حسب عوارضه، ويكون مع ذلك موجبا لوجوب النفقة والكسوة. PageV03P040
وكذلك الإعتاق قد (¬1) يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وهو مع ذلك موجب (¬2) للولاء (¬3).
فقد ظهر بما قررناه (¬4): أن السبب ليس من شرط إفادته الحكم (¬5): أن يكون مشروعا، بل يكون السبب حراما - مثلا - ويترتب عليه الواجب.
وقلنا (¬6): لا يشترط قي السبب أن يكون مساويا لمسببه في الحكم؛ وذلك أن السبب قد يكون حكمه مخالفا لحكم مسببه؛ فإن السبب قد يكون حراما ويكون (¬7) مسببه (¬8) واجبا - كما تقدم -.
وقد يكون السبب واجبا، أو مباحا، أو مندوبا، ويترتب عليه الواجب كما تقدم أيضا في النكاح (¬9) والعتق.
قال المؤلف في الشرح: فقواعد الشريعة تشهد أنه ليس من شرط السبب: أن يكون مشروعا ولا مساويا لمسببه في الحكم، وبهذا يظهر بطلان التشنيع على المالكية حيث جعلوا ترك السنة في الصلاة سببا لوجوب السجود.
فقيل لهم: كيف يكون ترك المندوب سبب الوجوب؟ وكيف يكون الفرع PageV03P041 # أقوى من أصله؟ (¬1).
و (¬2) جوابه: ما (¬3) تقدم. انتهى نصه (¬4).
وأما (¬5) حجة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون العادات: فلأن (¬6) الإنسان أمر بالإتيان بالعبادة (¬7) المأمور بها فأتى بالمنهي عنه ولم يأت بالمأمور به، [ومن لم يأت بالمأمور به] (¬8) فهو باق في عهدة التكليف، وهذا معنى قولنا: يقتضي الفساد في العبادات (¬9).
وأما المعاملات: فإنها أسباب، والسبب ليس من شرطه أن يكون مأمورا به (¬10) - كما تقدم -. PageV03P042
قوله: (لنا: أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد (¬1) الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن (¬2) للمفسدة (¬3) فاسد).
ش: هذا دليل عقلي يدل على اقتضاء النهي الفساد مطلقا لا في العبادات ولا في العادات (¬4).
وبيانه أن تقول (¬5) بالقياس الجلي: المنهي عنه متضمن للمفسدة، وكل ما تضمن مفسدة فهو فاسد، ينتج (¬6) لك: المنهي عنه فاسد، حذف المؤلف المقدمة الصغرى لظهورها.