قال المؤلف في الشرح: و (¬13) النهي عن البدل يرجع إلى النهي عن PageV03P032 # الجمع، فإن معنى قولنا: إن فعلت كذا فلا تفعل ذلك أن الجمع بينها محرم. انتهى (¬1).
قال بعضهم: الفرق بينهما: أن الأول باعتبار الزمان، وهذا باعتبار الفعل (¬2).
قوله: (أو على (¬3) البدل كجعل الصلاة بدلا من الصوم).
ش: [هذا هو القسم الرابع وهو: النهي المعلق على البدل (¬4) كجعل الصلاة بدلا من الصوم] (¬5) فإن جعل أحدهما عوضا من الآخر لا يصح، ولا يجوز من غير تقييد بشيء.
قال المؤلف في الشرح: والنهي عن البدل له صورتان:
أن يجعل غير الواجب بدلا عن الواجب (¬6) كالتصدق بدرهم بدلا عن الصلاة.
وأن يجعل بعض (¬7) الواجب بدلا عن كله، كجعل ركعة بدلا من ركعتين (¬8).
... PageV03P033
الفصل الثالث في لازمه
(¬1)
هذا الفصل (¬2) تعرض فيه المؤلف - رحمه الله تعالى - (¬3) لأثر النهي، وأثر الشيء هو: لازمه، فذكر في هذا الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يقتضي النهي الفساد في المنهي عنه أم لا؟
والمطلب الثاني: هل يقتضي النهي الأمر بضد المنهي عنه أم لا؟
قوله: (و (¬4) هو عندنا يقتضي الفساد خلافا لأكثر الشافعية، والقاضي (¬5) أبي بكر منا، وفرق أبو الحسين البصري (¬6) والإمام بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي).
ش: هذا هو المطلب الأول وهو قولنا: هل يقتضي النهي فساد المنهي أم لا؟ PageV03P035
ذكر المؤلف فيه ها هنا ثلاثة (¬1) أقوال:
أحدها: أنه يقتضي الفساد مطلقا (¬2)، أي (¬3): لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا [القول (¬4) أشار (¬5) بقوله: وهو عندنا يقتضي الفساد.
و (¬6) القول الثاني: أنه لا يقتضي الفساد مطلقا، أي: لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا القول] (¬7) أشار بقوله (¬8): خلافا لأكثر الشافعية (¬9)، والقاضي أبي بكر منا (¬10). PageV03P036
القول الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات (¬1)، وإلى هذا القول (¬2) أشار المؤلف بقوله: "وفرق أبو الحسين البصري (¬3) والإمام (¬4) بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي".
قوله: (وهو عندنا يقتضي الفساد) يعني: وعندنا (¬5) نحن المالكية.
وهل يقتضي الفساد من جهة اللغة (¬6) أو من جهة الشرع؟ قولان.
و (¬7) قوله: (خلافا لأكثر الشافعية) يعني: كالقفال (¬8)، والغزالي (¬9)، وغيرهما القائلين: بأنه لا يقتضي الفساد.
وهل يقتضي مع ذلك الصحة، أو لا يقتضي الصحة؟ قولان.
أما حجة [القائلين] (¬10) بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا. PageV03P037
فأما في العبادات: فلأنه أمر بالإتيان بالمأمور به ولم يأت به؛ بل أتى بالمنهي عنه، ومن لم يأت بما أمر به فهو باق في عهدة التكليف.
وهذا معنى قولنا: النهي يدل على الفساد في العبادات (¬1).
وأما في المعاملات: فلأن النهي إنما ورد لدفع (¬2) المفسدة [الكائنة في المنهي عنه، فلو قلنا بثبوت الملك والإذن في التصرف: لكان ذلك تقريرا (¬3) لتلك المفسدة] (¬4)، والمفسدة لا يجوز تقريرها (¬5).
وأما حجة القائلين بعدم اقتضائه الفساد مطلقا:
فأما في العبادات: فلأنه لا تنافي بين قول الشارع: [صل وتوضأ، وصل PageV03P038 # بثوب طاهر، وحج بمال حلال، وبين قوله] (¬1): نهيتك عن الصلاة في الدار المغصوبة، وعن (¬2) الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والحج بالمال (¬3) المغصوب، وأداء الزكاة [بالمكيال المغصوب] (¬4)، وإذا (¬5) أتيت بهذه العبادات جعلتها (¬6) سببا لبراءة ذمتك.