فاتفق هذان القولان على أن المطلوب في النهي هو الفعل، واختلفا في تعيين ذلك الفعل: فقيل: فعل ضد (¬1) المنهي عنه.
وقيل: هو كف النفس عن المنهي عنه.
ولم يذكر المؤلف هذا القول، وهو مختار ابن الحاجب؛ لأنه قال في كتابه في (¬2) الأصول: مسألة لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به (¬3) في النهي كف النفس عن المنهي عنه (¬4). انتهى نصه (¬5).
وسبب الخلاف بين هذين القولين هو: النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا؟ قولان (¬6).
وقال أبو هاشم وكثير من المتكلمين: إن المطلوب بالنهي (¬7) عدم (¬8) الفعل المنهي عنه (¬9) أي: نفى الفعل المنهي عنه (¬10)، وهو معنى قوله: (وعند أبي هاشم PageV03P023 # عدم النهي عنه) أي: المطلوب في المنهي عنه، أي: المطلوب في النهي عند أبي هاشم نفس لا تفعل، مع قطع النظر عن فعل الضد وعن الكف.
فتحصل مما ذكرنا: أن المطلوب بالنهي عند الجماعة هو: الفعل، والمطلوب به عند أبي هاشم هو: العدم، أي: عدم الفعل.
فقولك: لا تتحرك على (¬1) قول الجماعة أمر بالسكون، وعلى قول أبي هاشم أمر بعدم الحركة.
ومنشأ هذا الخلاف: هل النظر إلى اللفظ؟ أو النظر إلى المعنى؟.
فمن لاحظ صورة اللفظ وهو: أبو هاشم، قال: متعلقه العدم؛ إذ ليس في صورة اللفظ إلا عدم الفعل، فإذا قال: لا تتحرك، فليس في هذا اللفظ إلا عدم الحركة، وكذلك إذا قال له: لا تتكلم، فليس في هذا اللفظ إلا عدم الكلام.
ومن لاحظ المعنى وهو: الجماعة، قال: متعلقه الفعل لا العدم؛ لأن معنى النهي إنما هو طلب الفعل؛ لأن النهي من أنواع الطلب فإذا قال له (¬2): PageV03P024
لا تتحرك، فمعناه: اسكن، أو اكفف عن الحركة، وإذا (¬1) قال له (¬2): لا (¬3) تتكلم فمعناه: اسكت، أو اكفف عن الكلام.
وإنما (¬4) قلنا: إن معنى النهي هو: طلب الفعل؛ لأن العلماء اتفقوا على أن الإنسان لا يكلف (¬5) إلا بما هو مقدوره، لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬6) ففعله هو مقدوره (¬7)، وأما العدم فليس بمقدوره (¬8)، فلا يكلف (¬9) به.
وإنما قلنا: العدم ليس مقدورا للإنسان (¬10)؛ لأن العدم ليس بشيء، [وما ليس بشيء] (¬11) لا (¬12) تتعلق له القدرة، وما لا تتعلق به القدرة لا يكون مقدورا، وما لا يكون مقدورا لا يتعلق به التكليف؛ لأن القدرة إنما تؤثر في الوجود، ولا تؤثر في العدم، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: (لأن العدم غير (¬13) مقدور). PageV03P025
قوله: (لأن العدم غير مقدور) وذلك: أن العدم كان قبل الفعل واستمر ذلك العدم إلى خلق قدرة المكلف، والقدرة تقتضي أثرا عقليا، والعدم المستمر ليس أثرا للقدرة؛ لثبوته قبل خلق القدرة فلا يكون أثرا (¬1) لها بعد خلقها.
واحتج أبو هاشم: بأن العقلاء يمدحون من لم يزن على عدم الزنا، وإن لم يخطر (¬2) ببالهم فعل الضد.
وأجيب (¬3) عن هذا: بأنهم يمدحونه (¬4) بما هو من صنعه، والعدم ليس من صنعه، وإنما يمدحونه على فعله، وهو الامتناع من ذلك الفعل، والامتناع هو أمر وجودي وهو: إما فعل الضد، وإما كف النفس.
قال المؤلف في الشرح: سؤال: ما (¬5) الفرق بين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه، وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده؛ لأن قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده هو معنى قولهم: متعلق (¬6) النهي فعل ضد المنهي عنه؟.