أورد المؤلف هذا السؤال في مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام (¬8) PageV03P018 # رحمه الله - فأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن هذا السؤال بقاعدة التعليق.
وذلك أنه قد يعلق (¬1) عام على عام، ومطلق (¬2) على مطلق، أو عام على مطلق، أو مطلق على عام.
مثال العام على العام قولك (¬3): أكرم (¬4) الناس كلهم في كل يوم (¬5).
ومثال المطلق على المطلق قولك: أكرم رجلا في يوم.
[ومثال العام على المطلق قولك: أكرم الناس كلهم في يوم.
ومثال المطلق على العام: قولك أكرم رجلا] (¬6) في كل يوم. PageV03P019
فعلى مقتضى هذه القاعدة أن القائل بالتكرار في النهي يقول: هذا تعليق عام على عام؛ لأنه مأمور بجميع المتروك (¬1) في جميع الأزمنة، والقائل بعدم التكرار في النهي يقول: هذا تعليق مطلق على عام؛ لأنه مأمور بترك واحد في جميع الأزمنة (¬2).
فالمطلوب (¬3) في النهي على هذا ترك واحد في جميع الأزمان، فلا يجوز أن يلابس المنهي عنه أصلا، فمتى لابسه تحقق العصيان (¬4).
وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنه يقتضي ألا فرق بين القولين؛ لأن القائل بالتكرار والقائل بعدم التكرار كل واحد منهما يمنع ملابسة المنهي عنه على الدوام.
قال بعضهم: هذا السؤال الذي أورده (¬5) الشهاب - رحمه الله -[لا يرد؛ لأن البحث في التكرار وعدمه إنما هو في مقتضى اللغة، وأما نواهي الشرع فلا نزاع أنها (¬6) تقتضي الدوام والتكرار، فلما رد الشهاب رحمه الله] (¬7) البحث اللغوي إلى القضية الشرعية تعرض له الإشكال، والله أعلم.
قوله: (وعلى القول (¬8) بعدم إفادته وهو مذهب الإمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده). PageV03P020
ش: هذا هو المطلب الثالث: وهو قولنا: هل يقتضي الفور أم لا؟
ومعنى الفور: تعجيل (¬1) الانتهاء عن المنهي (¬2) عنه.
ذكر (¬3) المؤلف في الشرح: أنا إذا فرعنا على القول بالتكرار (¬4) فإنه يقتضي الفور قطعا؛ لأن الزمان الحاضر مندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار ففيه قولان:
قيل: يتعين الترك لذلك المعنى في الزمان الحاضر.
وقيل: لا يتعين له إلا بدليل منفصل (¬5).
حجة القول بالفور: حملا على الأمر بأولى (¬6) وأحرى.
وحجة عدم الفور: أن النهي إنما يدل على مطلق الترك، ومطلق الترك أعم من الزمان الحاضر، والزمان المستقبل، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (¬7).
قوله: (ومتعلقه: فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (¬8) أبي هاشم: عدم المنهي عنه (¬9)). PageV03P021
ش: هذا هو المطلب الرابع، وهو متعلق النهي، المتعلق (¬1) بفتح اللام هو: المطلوب بالنهي.
قوله: (ومتعلقه) أي: ومتعلق النهي، أي: ومطلوب النهي، معناه: والمطلوب بالنهي هو (¬2) فعل ضد المنهي عنه، وهو الشيء المحرم.
مثاله: قولك: لا تتحرك فكأنك قلت له: اسكن؛ لأن السكون ضد الحركة.
وقولك: لا تتكلم كأنك قلت: اسكت؛ لأن السكوت ضد الكلام.
وقولك: لا تصم يوم العيد، كأنك قلت: أفطر يوم العيد.
فالمطلوب بالنهي على هذا هو (¬3) فعل ضد المنهي عنه.
هذا معنى قوله: "ومتعلقه (¬4) فعل ضد المنهي (¬5) عنه".
بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده، وهو مذهب المؤلف.
وقيل: متعلق النهي أي: المطلوب بالنهي هو: كف النفس عن المنهي عنه، أي: كف النفس عن المحرم (¬6)، وكف النفس فعل أيضا بناء على أن النهي عن الشيء لمس أمرا بضده. PageV03P022