والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.
فإذا جمعت بين الأمر (¬2) والنهي قلت: ثمانية أقوال:
ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي (¬3)] (¬4).
والمشهور من هذ الأقوال الثمانية (¬5) هو: التحريم.
حجة (¬6) [القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم] (¬7): أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله (¬8) استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.
قوله: (واختلف العلماء في إفادته للتكرار (¬9) وهو المشهور من PageV03P015 # مذهب (¬1) العلماء).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: هل يقتضي النهي التكرار والدوام؟ أو لا (¬2) يقتضي إلا المرة الواحدة؟.
فذكر المؤلف أن المشهور عند العلماء أنه يقتضي التكرار (¬3) والدوام، معناه: تكرار الترك ودوامه، ومعنى ذلك: انسحاب (¬4) حكم النهي على جميع الأزمنة.
والقول الآخر: أن النهي لا يدل على الدوام، ولا يدل إلا على مجرد الترك.
حجة القول بالتكرار: أن قولنا (¬5) في النهي: لا تضرب زيدا، يقتضي المنع من إدخال ماهية الضرب في الوجود، ولا يتحقق ذلك إلا إذا امتنع منها دائما، ولأن النهي [إنما يعتمد (¬6) المفاسد، واجتناب المفسدة إنما يحصل PageV03P016 # إذا اجتنبها دائما] (¬1) كما إذا قلت لولدك: لا تقرب الأسد، فمقصودك (¬2) لا يحصل إلا بالاجتناب (¬3) دائما (¬4).
وحجة القول بعدم التكرار: أن النهي: تارة يرد (¬5) للتكرار (¬6) كالنهي عن السرقة، والزنا، ونحوها، وتارة يرد لعدم التكرار كقول الطبيب لمريض: لا تأكل اللحم، أو لا تفصد، و (¬7) كقول المنجم: لا تسافر؛ يعني في هذا الزمان، ولا يريد جميع الأزمنة، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل فلا يكون حقيقة في أحدهما ولا فيهما، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين، وهو: مطلق الترك، ومعنى مطلق الترك: ترك المنهي عنه ولو مرة (¬8) واحدة؛ لأن مطلق الترك يصدق بترك ما في زمان ما (¬9).
وأجيب عن هذا: بأن جعل اللفظ للقدر المشترك بين أمرين يؤدي إلى رفع الاشتراك والتجوز بالكلية، بحيث لا يوجد لفظ مشترك ولا مجاز أبدا؛ لأن ذلك لا يتعذر نظمه في كل لفظين؛ إذ ما من معنيين إلا وبينهما قدر مشترك.
وقول الخصم: يرد النهي للتكرار كالسرقة، والزنا، ويرد لعدم التكرار PageV03P017 # كنهي الطبيب - لا دليل في ذلك؛ لأن النهي عن السرقة والزنا نهي شرعي، دل الدليل المنفصل على (¬1) تكراره على الدوام؛ لأن نواهي الشرع دائمة ونهي الطبيب المريض عن اللحم أو غيره (¬2) هو (¬3) نهي عرفي، دلت (¬4) قرينة عرفية على أنه لا يقتضي الدوام.
فلا نزاع في الأمرين - أعني النهي الشرعي والنهي العرفي - وإنما النزاع في النهي اللغوي المجرد عن القرائن هل يقتضي التكرار؟ أو لا يقتضي التكرار؟
وقد أورد المؤلف في الشرح على القول بعدم التكرار إشكالا فقال: يلزم القائل بعدم تكرار النهي ألا يوجد عاص البتة بمنهي عنه؛ لأن النهي عنده (¬5) يقتضي مطلق الترك، فيخرج الإنسان عن عهدته بمطلق الترك في زمان ما، وأشد الناس عصيانا وفسوقا لا بد أن يترك تلك المعصية في زمان ما، ولو لضرورة الحياة من النوم والاعتداء وغير ذلك، فإذا (¬6) كان الأمر كذلك فلا يوجد عاص أبدا (¬7).