الفصل الأول في مسماه
(¬1)
قوله: (الفصل الأول: في مسماه وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأوامر) (¬2).
ش: [وفي هذا الفصل أربعة مطالب:
ما مسماه؟
وهل يقتضي التكرار (¬3)؟
وهل يقتضي الفور أم (¬4) لا؟
وما متعلقه (¬5)؟] (¬6).
قوله: (في مسماه) هذا هو المطلب الأول.
قوله: (مسماه) يعني: مسمى مسماه، وأما مسماه وهو: لا تفعل فلم PageV03P011 # يتعرض له المؤلف، وإنما تعرض (¬1) لمسمى مسماه وهو: التحريم، ففي الكلام حذف مضاف تقديره: في مسمى مسماه.
وبيان ذلك: أن مسمى النهي: لا تفعل، ومسمى لا تفعل: التحريم، كما أن مسمى الأمر "افعل"، ومسمى أفعل "الوجوب" كما تقدم في الباب الرابع في قوله: أما لفظ الأمر فالصحيح (¬2): أنه اسم مطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات.
وقال بعد ذلك: وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو: موضوع عند مالك - رحمه الله تعالى - (¬3) وعند أصحابه للوجوب (¬4).
فنقول على هذا: مسمى النهي: مطلق الصيغة الدالة على الترك من سائر اللغات، ومسمى هذه الصيغة الدالة على الترك هو: التحريم.
قوله: (في مسماه) المراد بالمسمى (¬5) هو: الموضوع، تقديره: الفصل الأول في بيان موضوع موضوع النهي، على حذف المضاف، كما تقدم فيكون على هذا من باب حذف المضاف.
أو تقول: أطلق المؤلف ها هنا (¬6) مسماه على مدلول مسماه مجازا؛ لما بينهما من الملازمة والارتباط، وإنما لم يتعرض المؤلف ها هنا لبيان مسمى PageV03P012 # النهي اكتفاء بما تقدم له في مسمى الأمر؛ لأن النهي مقابل الأمر (¬1)، والأشياء تعرف بمقابلاتها وأضدادها، ولم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لمسمى مسماه كما قلنا، والمراد بمسمى المسمى هو: الحكم؛ أعني: حكم النهي، تقديره: الفصل الأول: في حكم مسماه على حذف المضاف.
قوله: (وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأوامر).
ش: قوله: (وهو عندنا للتحريم) معناه: وحكم مسماه عندنا للتحريم.
قوله: (عندنا) أي (¬2): نحن المالكية، ولا خلاف أن النهي مجاز في غير التحريم والكراهة، وإنما الخلاف في ظهوره في (¬3) أحدهما على سبعة مذاهب.
قوله: (وفيه من الخلاف ما سبق في (¬4) الأوامر) أي: في حكم مسمى النهي من الخلاف ما سبق (¬5) ذكره في باب الأوامر؛ وذلك أنه ذكر في الأوامر سبعة مذاهب ذكر منها أربعة في الأصل، وذكر ثلاثة أخرى في الشرح.
لأنه قال في الشرح: و (¬6) في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب، للندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما (¬7)، لأحدهما لا يعلم حاله، للإباحة، PageV03P013 # الوقف في ذلك كله، ذكرها (¬1) الإمام فخر الدين في المحصول (¬2) والمعالم (¬3) [بعضها ها هنا وبعضها ها هنا (¬4). انتهى نصه (¬5).
قال المؤلف في الشرح: نظير تلك المذاهب السبعة ها هنا] (¬6) في النهي أن نقول (¬7):
إنه موضوع للتحريم.
للكراهة.
للقدر المشترك بينهما، وهو مطلق الترك.
اللفظ مشترك بينهما.
موضوع لأحدهما لا يعلم بعينه.
هو (¬8) موضوع للإباحة.
الوقف.
فهذه سبعة مذاهب في الأمر والنهي.
قال المؤلف في الشرح: وحكى القاضي عبد الوهاب في الملخص قولا PageV03P014 # ثامنا (¬1): بالفرق بين الأمر والنهي [فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.