ش: هذا دليل القول (¬1) بالخطاب لأن قولهم: لم نك من المصلين، يدل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة.
وكذلك قوله تعالى: {وويل للمشركين (6) الذين لا يؤتون الزكاة} (¬2) يدل على أنهم يعاقبون على ترك الزكاة.
وكذلك قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة} (¬3).
فقوله: (ومن يفعل ذلك) يتناول جميع ما تقدم فيعاقبون على القتل، والزنا، كما يعاقبون على دعوى الإله (¬4) مع الله تعالى:
قوله: (ولأن العمومات تتناولهم).
كقوله تعالى: {ياأيها الناس اتقوا ربكم} (¬5).
وقوله: {ياأيها الناس اعبدوا ربكم} (¬6).
وقوله تعالى (¬7): {ولله على الناس حج البيت} (¬8). PageV02P681
لأن هذا عام يتناول (¬1) الأمر بالحج الكافر، فإذا تناوله الأمر تناوله النهي؛ لأن كل من قال بالأمر قال بالنهي بخلاف العكس.
وحجة القول بعدم الخطاب: أن الكافر لو أمر بالفروع لأمر بها: إما حالة الكفر، وإما بعد الكفر، وكلا الأمرين خلاف الإجماع.
وذلك: أنه إذا قلنا: هو (¬2) مأمور بالفروع في (¬3) حالة كفره فذلك خلاف الإجماع؛ لأن الأمة مجمعة (¬4) على أنه لا يقال: صل، وأنت كافر.
وإذا قلنا: مأمور بها بعد الكفر (¬5) فهو خلاف الإجماع أيضا، لقوله عليه السلام: "الإسلام يجب ما قبله" (¬6) وأجمعت الأمة على ذلك أيضا (¬7).
أجيب عن هذا: بأنه أمر حالة الكفر بأن يسلم ويفعل العبادات (¬8) كما خوطب المحدث حالة الحدث بالصلاة، فمعنى ذلك: أنه يؤمر بأن يتطهر ويصلي، فزمان الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع الفعل المكلف، كما أن زمان الحدث ظرف للمخاطب (¬9) بالصلاة؛ لأنه (¬10) ظرف لوقوع الصلاة، فلا PageV02P682 # تقول (¬1) له: صل وأنت محدث، بل تقول له: يجب عليك أن تزيل (¬2) الحدث وتصلي فأنت الآن مكلف بذلك، فكذلك نقول للكافر: أنت (¬3) الآن مكلف بإزالة الكفر وإيقاع الفروع، لا أنك مكلف بإيقاع الفروع (¬4) في زمان الكفر (¬5)، فهذا الجواب يرد ما قالوا (¬6) من أنه لا يصح (¬7) خطاب الكافر في حال كفره.
وأما قولهم: لا يصح خطاب الكافر بعد كفره لقوله عليه السلام: "الإسلام يجب ما قبله".
فيستدل على بطلانه بهذا الحديث بعينه، وذلك: أن الجب معناه: القطع، وإنما يقطع ما هو متصل فيدل هذا الحديث على أن الخطاب بالتكليف قد اتصل، فلولا القاطع (¬8) لاتصل التكليف وبقي مستمرا.
وحجة الخطاب بالنواهي دون الأوامر: أن النواهي يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يقصد إليها، وأما الأمر فلا يخرج من عهدته (¬9) حتى يعتقد وجوبه، وذلك: أن المأمور به يتوقف على النية والاعتقاد، وذلك PageV02P683 # لا يصح من الكافر، فلا يؤمر بما لا يصح منه، وأما المنهي (¬1) عنه فيخرج الإنسان عن عهدته بدون نية واعتقاد (¬2).
[ورد هذا: بأنه يلزمه أن يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية كزوال النجاسة] (¬3).
حجة خطاب المرتد دون الأصلي: أن المرتد قد تقدمت له (¬4) حالة (¬5) التكليف فوجب استصحابها بخلاف الأصلي؛ لأن الأصل استصحاب الحال (¬6).
قوله: (وفائدة الخلاف: ترجع إلى مضاعفة العذاب (¬7) في الآخرة، وعينه الإمام، أو إلى (¬8) غير ذلك، وبسطه في (¬9) غير هذا الكتاب).