رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثامن في خطاب الكفار
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

... PageV02P674

الفصل الثامن في خطاب الكفار

(¬1)

ش: وفي هذا الفصل مطلبان:

أحدهما: محل الخلاف.

والثاني (¬2): فائدة الخلاف.

قوله: (أجمعت (¬3) الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان، واختلفوا في خطابهم بالفروع).

ش: هذا هو المطلب (¬4) الأول وهو: أن محل الخلاف هو الفروع دون الأصول، وهي: الإيمان.

قوله: (مخاطبون بالإيمان) (¬5) أي: مخاطبون بالتصديق بالله وبالرسل (¬6) PageV02P675 # وبما جاءت به الرسل؛ وذلك أن الله عز وجل أوجب توحيده على كل مكلف، لقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (¬1) أي: ليوحدوني؛ وذلك يقتضي التصديق بالله عز وجل وبرسله (¬2) وبما جاءت به رسله عليهم السلام.

قوله: (واختلفوا في خطابهم بالفروع).

ش: المراد بالفروع: ما عدا الأصول، فالأصول هي (¬3): وظيفة القلوب، والفروع هي (¬4): وظيفة الجوارح؛ كالصلاة والصيام (¬5) وغير ذلك.

وسبب الخلاف (¬6) في خطابهم بالفروع: هل يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمان؛ لأن الإيمان شرط في صحة الفروع؟ أو لا (¬7) يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمان؟

فمن قال: لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمان، قال: هم مخاطبون بالفروع؛ لأن (¬8) معنى الخطاب بها إزالة الكفر بالإيمان وإيقاع العبادة. PageV02P676

ومن قال: يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمان قال: هم غير مخاطبين بالفروع لعدم شرط صحتها، وهو: حصول الإيمان.

قوله: (قال الباجي: وظاهر مذهب مالك خطابهم بها خلافا لجمهور الحنفية، وأبي حامد الإسفراني (¬1)، لقوله تعالى حكاية عنهم: {ما سلككم في سقر (42) قالوا لم نك من المصلين} (¬2)، ولأن العمومات تتناولهم، وقيل: مخاطبون (¬3) بالنواهي دون الأوامر (¬4)).

ش: قوله (¬5): (قال الباجي: وظاهر مذهب مالك خطابهم بها) قاله الباجي في الفصول (¬6).

وهو (¬7) أيضا: مذهب جمهور الشافعية، وجمهور المعتزلة.

[قال المؤلف في شرح المحصول (¬8): وإليه ذهب جمهور المالكية PageV02P677 # والشافعية والحنابلة (¬1)) (¬2).

وقوله (¬3): (خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفراني).

يعني: من الشافعية، وإليه ذهب ابن خويز منداد (¬4) من المالكية.

فهذان قولان متقابلان.

القول الثالث (¬5) الفرق بين النواهي فيخاطبون بها، وبين الأوامر فلا PageV02P678 # يخاطبون بها (¬1).

وهناك قول رابع ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص بالتفصيل بين المرتد فيخاطب بالفروع دون الكافر الأصلي فلا يخاطب بها (¬2).

فجملة الأقوال إذا أربعة أقوال: اثنان متقابلان في الخطاب (¬3) وعدمه، واثنان متقابلان في التفصيل فصل أحدهما في الخطاب، وفصل الآخر في الكفر.

ونقل المؤلف في الشرح قولا خامسا وهو: الخطاب بغير الجهاد لعدم PageV02P679 # حصول مصلحته من الكافر (¬1).

قال (¬2) في الشرح: وقد مر بي في بعض الكتب - لست أذكره الآن - أن الجهاد خاص بالمؤمنين، ولم يخاطب الله (¬3) بوجوب الجهاد كافرا، وهو متجه لعدم حصول مصلحته (¬4) من الكافر (¬5) (¬6).

أجيب عن دليله بعدم حصول مصلحته من الكافر (¬7): بأنا لا نكلفه بالجهاد وهو كافر، بل كلف بأن يسلم ثم يجاهد (¬8)، كالتكليف بالصلاة حالة الحدث (¬9).

قوله: (لقوله (¬10) تعالى حكاية عنهم: {ما سلككم في سقر (42) قالوا لم نك من المصلين} (¬11) و (¬12) لأن العمومات تتناولهم). PageV02P680

— পৃষ্ঠা ২৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।