قوله: (فالقيد (¬2) الأول: احترازا من أسباب الوجوب وشروطه (¬3)، فإنها لا تجب إجماعا مع التوقف (¬4)).
أشار بهذا الكلام إلى شروط الوجوب، وهي: الأشياء التي يتوقف عليها الوجوب، فلا يجب على المكلف تحصيلها إجماعا كالجماعة والإمام والاستطانة لصلاة الجمعة.
[قوله: (و (¬5) إنما الخلاف فيما تتوقف (¬6) عليه الصحة بعد الوجوب) أشار بهذا الكلام إلى شروط الأداء، وهي: الأشياء التي تجب على المكلف بعد ورود الواجب؛ كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، والحج، وغير (¬7) ذلك, فشروط (¬8) الأداء إذا هي محل الخلاف] (¬9).
قوله: (والقيد الثاني: احترازا (¬10) من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى، وإرادته وقدرته بإيجاده، ولا يجب على المكلف PageV02P661 # تحصيل ذلك إجماعا).
ش: أراد بالقيد الثاني قوله (¬1): وهو مقدور للمكلف، [أي: يمكن تحصيله للمكلف] (¬2): احترازا مما لا يمكن تحصيله للمكلف.
قال المؤلف في الشرح: قولي مقدور للمكلف: احترازا من المعجوز عنه؛ فإنه لا يجب بناء على (¬3) نفي (¬4) التكليف بما لا يطاق وإن كنا نجوزه (¬5).
الباء الجارة في قوله: (بإيجاده) متعلقة بتعلق.
والضمير في قوله: (بإيجاده) يعود على فعل العبد؛ لأن كل فعل وقع (¬6) في الوجوب لا بد أن يتعلق بهذه الصفات الثلاث: علم الله تعالى لإيجاده، وإرادته تعالى لإيجاده، وقدرته تعالى بإيجاده. [فإن العبد من المحال أن يصلي مثلا حتى يقدر الله تعالى له أن يصلي، ويعلم الله تعالى أنه يصلي، ويخلق الله تعالى له حركات الصلاة وسكناتها، فتعلق هذه الصفات شرط في إيقاع الواجب، ولا يمكن إيجابها على العبد لعجزه عن التصرف في صفات (¬7) الله تعالى] (¬8).
قوله: (وقالت الواقفية: إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت وإلا PageV02P662 # فلا).
ش: هذا قول ثالث بالتفصيل بين السبب وغيره، من شرط (¬1) وانتفاء مانع.
ووجه هذا القول: أن المسبب (¬2) لا وجود له عند انتفاء سببه (¬3)، فالأمر بالمسبب أمر بالسبب؛ لأن السبب (¬4) يلزم من وجوده الوجوب، ومن عدمه العدم بخلاف الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجود (¬5) الشرط وجود المشروط فلا يكون الأمر بالمشروط أمرا بالشرط.
مثال ذلك في السبب: أمر السيد لعبده بإشباع زيد، فإنه أمر بإطعامه؛ لأن الإطعام سبب الإشباع أي: علته.
[ومثاله في الشرط: أمرالشارع بالصلاة، فلا يكون أمرا بالطهارة إلا بدليل آخر يدل على وجوب الطهارة] (¬6).
ومثال ذلك أيضا: الأمر بالإيلام (¬7)، فإن ذلك الأمر أمر (¬8) بالضرب؛ لأن الضرب سبب للإيلام، بخلاف آلة (¬9) الضرب، فلا يكون ذلك الأمر PageV02P663 # أمرا بتحصيل آلة الضرب؛ لأن ذلك شرط لا سبب.
وهناك قول رابع: بين الشرعي (¬1) فيجب دون العقلي، والعادي فلا يجبان، هذا (¬2) القول مختار (¬3) ابن الحاجب.
فهي إذا أربعة أقوال:
يجب، لا يجب، يجب السبب دون غيره، يجب الشرعي دون غيره (¬4). PageV02P664
قوله: (ثم الوسيلة إما (¬1) أن يتوقف عليها القصد في ذاته أو لا يتوقف).
ش: هذا هو المطلب الثاني في أقسام الوسيلة، قسمها المؤلف أولا على قسمين، ثم قسمها آخرا على: خمسة أقسام.
وذلك (¬2) أنه قسم الوسيلة التي يتوقف (¬3) عليها المقصد في ذاته على ثلاثة أقسام وهي: