الفصل السابع في وسيلته
(¬1)
ش: وفي هذا الفصل مطلبان:
أحدهما: في حكم الوسيلة.
والثاني: في أقسامها.
ومعنى الوسيلة: عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل الشيء.
والضمير في قوله: (وسيلته) يعود على الواجب (¬2).
[قال بعضهم: ظاهر الترجمة يقتضي: عود الضمير على الأمر لقرينة الباب، وباطن الترجمة يقتضي: عوده على الواجب] (¬3) يدل عليه (¬4) قوله (¬5): ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ويحتمل عوده على الأمر.
وإنما أعاده المؤلف على الأمر، وإن كان عائدا على الواجب في الحقيقة PageV02P657 # للملازمة (¬1) بين الأمر والواجب، تقدير (¬2) الكلام: في حكم وسيلة الواجب على حذف المضاف، ومعنى ذلك: هل تجب وسيلة الواجب بالأمر الأول الذي وجب به الواجب أم لا؟ وبسط الكلام: هل تجب وسيلة الفعل المأمور به بالأمر الأول الذي وجب به الفعل المأمور به أم لا؟
قوله: (وعندنا وجمهور العلماء (¬3) ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه).
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا أن وسيلة الواجب تكون واجبة (¬4) بشرطين:
أحدهما: أن يكون الواجب مطلقا لا مقيدا.
والشرط الثاني: أن تكون تلك الوسيلة مقدورا للمكلف؛ أي: يمكن تحصيلها للمكلف احترازا من المعجوز عنها.
قوله: (الواجب المطلق) أي (¬5): الواجب الذي أطلق إيجابه أي: لم يقيد إيجابه بسبب، ولا شرط (¬6)، ولا مانع. PageV02P658
قوله: (فالقيد الأول) يعني به: قوله: (المطلق) احترازا من الواجب المقيد بأسباب الوجوب، وشروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنها لا تجب إجماعا مع توقف الوجوب عليها.
مثاله قوله عليه السلام: "في عشرين دينارا نصف دينار" (¬1) فالنصاب سبب، والدين مانع، فلا يجب على المكلف السعي في تحصيل النصاب (¬2) لتجب عليه الزكاة، ولا السعي (¬3) في نفي الدين لتجب عليه الزكاة.
[ومثال الشرط: الإقامة شرط في وجوب الجمعة والصوم، فلا يجب على المكلف تحصيل الإقامة لتجب عليه الجمعة أو (¬4) الصوم] (¬5) وإن كان الوجوب (¬6) متوقفا على ذلك.
قال المؤلف في الشرح: أجمع المسلمون أن (¬7) ما يتوقف الوجوب عليه (¬8) من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله؛ كالنصاب في وجوب PageV02P659 # الزكاة، فلا يجب تحصيله إجماعا، وكالإقامة في وجوب الصيام، فلا يجب تحصيلها لذلك (¬1) إجماعا، وكالدين في منع وجوب الزكاة، فلا يجب دفعه لتجب الزكاة إجماعا.
وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب:
فقيل: يجب؛ لتوقف الواجب عليه.
وقيل: لا يجب؛ لأن الأمر ما اقتضى إلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا؛ ولأنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة، أو الحج مثلا، فإنما (¬2) يعاقب على ترك الجمعة والحج (¬3)، أما المشي (¬4) إلى الجمعة أو الحج فلم يدل دليل على أنه يعاقب عليه، فإذا انتفى استحقاق العقاب انتفى الوجوب؛ لأن استحقاق العقاب من خصائص الوجوب. انتهى نصه (¬5).
قوله: (الواجب المطلق) يقتضي شيئين: واجب مطلق، وواجب مقيد.
مثال المطلق: قول السيد لعبده: اصعد السطح، هذا محل الخلاف، هل يجب على العبد تحصيل آلة الصعود، أم لا.
ومثال المقيد: قول السيد لعبده (¬6): إذا نصب السلم (¬7) فاصعد السطع، PageV02P660 # فلا يجب على العبد في هذا تحصيل السلم (¬1) إجماعا.