[فقول المؤلف: (يقتضي الاقتصار على أوله)، أي: على أول جزئياته لا أول أجزائه.
والفرق بين الجزئي والجزء: أن الجزئي يستلزم الكلي، ولا يستلزم الجزء الكل؛ فلأجل ذلك أجزأ الجزئي عن الكلي، ولا يجزئ الجزء عن الكل؛ لأن أدنى رتبة الطمأنينة: طمأنينة (¬6)، وأدنى رتبة (¬7) التدلك: تدلك، وليست (¬8) الركعة ركعتين، ولا يوم (¬9) من الشهر شهرا في الصوم.
وسبب الخلاف في الحقيقة في (¬10) منتهى التيمم من اليد، هل الكوع، أو المرفق، أو الإبط، هو: الخلاف في المطلق إذا دار بين مقيدين، هل يحمل PageV02P652 # على أقيسهما أو يبقى على إطلاقه؟
فمنهم من حمل آية التيمم على آية القطع؛ لأن آية القطع قيدتها (¬1) السنة بالكوع فيتيمم إلى الكوعين؛ لأنه عضو أطلق النص فيه (¬2) فيختص بالكوعين قياسا على القطع في السرقة.
ومنهم من حملها على آية الوضوء؛ لأن القرآن قيدها (¬3) بالمرفق، وهذا أقيس لاشتراك التيمم والوضوء (¬4) (¬5) في جنس الطهارة، فحمل الشيء على جنسة أولى من حمله على غير جنسه.
ومنهم من أبقاها على إطلاقها؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، فقال: يتيمم إلى الإبط؛ لأنه مسمى اليد لغة، فلذلك لما نزلت آية التيمم تيمم الصحابة إلى الإبط] (¬6).
قال المؤلف في القواعد: وبهذا يظهر بطلان من (¬7) يخرج الخلاف في غسل الذكر من المذي، هل يقتصر فيه على الحشفة؟ أم (¬8) لا بد من جملته على PageV02P653 # هذه القاعدة؛ لأن هذا (¬1) اقتصار على جزء لا على (¬2) جزئي، فهذا بمنزلة الاقتصار على يوم من رمضان، فلا يصح. انتهى نصه (¬3).
قوله: (الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله) هذا الخلاف ليس بمطلق في جميع فروع هذه (¬4) القاعدة، بل فروعها ثلاثة أقسام:
قسم يجب الحمل فيه (¬5) على أعلى (¬6) المراتب بالإجماع، و (¬7) هو: الأمر بالتوحيد، والتعظيم، والإجلال في ذات الله تعالى وصفاته (¬8).
وقسم يجب فيه الحمل على أدنى المراتب وهو: الأقارير (¬9)، كقول المقر له: عندي دنانير؛ فإنه يحمل على أدنى المراتب في الجميع (¬10)، وهو أقل الجمع بالإجماع، فيقبل تفسيره بأقل المراتب (¬11) وهو ثلاثة، وإن كان لفظه يصدق على الألف؛ لأن الأصل براءة الذمة. PageV02P654
وليس الأصل في القسم الأول إهمال (¬1) جانب الربوبية، بل الأصل تعظيمها والمبالغة في إجلال الله تعالى بكل ما يمكن للعبد، لقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (¬2)، وقال مع ذلك: {وما قدروا الله حق قدره} (¬3).
وقسم مختلف فيه، وهو: ما عدا هذين القسمين (¬4) كما تقدم من أمثلته، انظر: القواعد السنية في الفرق الحادي (¬5) والعشرين بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى، وقاعدة الحمل على أول أجزائه (¬6)، وبالله التوفيق (¬7).
... PageV02P655