قوله: (فهذه على الكفاية) أي: هذه الأمور الخمسة كلها مندوب إليها على الكفاية، أي: يكفي فيها من قام بها.
قوله: (وعلى الأعيان) أي (¬3): وأما المندوبات على الأعيان كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة.
قال بعضهم: الأيام الفاضلة هي سبعة أيام في السنة.
وقال بعضهم: هي عشرة أيام.
وقال بعضهم: هي ثلاثة عشر يوما.
من قال: هي سبعة أيام جمعت (¬4) في هذه الأبيات، وهي هذه (¬5):
والجيم والياء من المحرم ... جيم رجب أيضا وزك تفهم
ويه بشعبان وهك بالقعدة ... سابعها التاسع من ذي الحجة PageV02P630 # صيامها ما دمت (¬1) بالحياة ... بادر وحاذ منهج الثقات (¬2)
ومن قال: هي عشرة أيام، أو ثلاثة عشر، فهي مجموعة في هذه الأبيات، وهي هذه:
وثالث وعاشر المحرم ... جيم وزك من رجب المعظم
والخامس عشر من شعبان ... ثم هك من قعدة الأمان
وأول وسابع وثامن ... وتاسع من حجة يا فاطن
والصوم في الثلاثة الأيام ... من كل شهر كصيام العام
فهذه الأيام بالصيام ... تخص (¬3) عند فقها الأنام (¬4)
قوله: (والطواف في غير النسك) أي: في غير الحج والعمرة الواجبين، معناه: الطواف غير الواجب، وكذلك صلاة الاستسقاء، وصلاة (¬5) الكسوف (¬6)، والخسوف (¬7)، وتحية المسجد، وصلاة الضحى (¬8)، PageV02P631 # وقيام الليل، وغير ذلك، فهذه المندوبات كلها على الأعيان.
قوله: (الثانية: نقل صاحب الطراز وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط عنه الفرض (¬1): يقع فعله فرضا بعدما لم يكن واجبا عليه، وطرده (¬2) غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية، كمن يلتحق بمجهز (¬3) الأموات من الأحياء أو (¬4) بالساعين (¬5) في تحصيل العلم من العلماء، فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا معللا لذلك؛ فإن (¬6) مصلحة الوجوب لم تتحقق (¬7) بعد (¬8) ولم تحصل إلا بفعل الجميع، فوجب (¬9): أن يكون فعل الجميع واجبا ويختلف ثوابهم بحسب (¬10) مساعيهم).
ش: قوله: (وطرده بعضهم) أي: عممه.
قوله: (مجهز (¬11) الأموات) أي: فيما هو فرض من التجهيز؛ كالغسل والتكفين (¬12) والصلاة، والدفن. PageV02P632
قوله: (فإن ذلك الطالب (¬1)) يعني به: اللاحق.
قوله: (معللا) أي: محتجا، وهو حال من الغير أو من صاحب الطراز (¬2).
قوله: (لذلك الحكم) أي (¬3): الذي هو مساواة اللاحق والسابق (¬4).
قوله: (لم تتحقق بعد) أي: لم تحصل بعد وصول اللاحق.
قوله: (بفعل الجميع) يعني: اللاحق والسابق.
قال المؤلف في الشرح: الوجوب يتبع المصلحة، فإذا لم تحصل المصلحة بقي الخطاب بالوجوب، فمن أوقع مصلحة الوجوب استحق ثواب الواجب، والجميع موقع لمصلحة الوجوب [فوجب اشتراكهم في ثواب الواجب، والكلام حيث لم تتحقق المصلحة] (¬5)، أما من جاء بعد تحقيقها (¬6) فلا. PageV02P633
انتهى نصه (¬1).
قال المؤلف في القواعد: يرد على حد الواجب: بأن هذا اللاحق بالمجاهدين أو بغيرهم (¬2) كان له الترك إجماعا من غير ذم، ومع ذلك فقد وصف فعله بالوجوب، وعدم الذم على تركه، وذلك مناقض لحد الواجب.
والجواب: أن الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال، [والاجتماع مع الفاعلين، فإن ترك مع الاجتماع أثم، والترك (¬3)] (¬4) مع الاجتماع لا يتصور إلا بترك الجميع، والعقاب حينئذ متحقق، والقاعدة: أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي (¬5) عند انتفاء ذلك الشرط، فإذا كان منفردا عنهم (¬6) فشرط الوجوب مفقود: فينتفي الوجوب (¬7).