ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام: "إذا شغل العبد عن عمل كان يعمله بمرض ابتلاه الله به، كتب له أجر ذلك العمل ما دام في وثاق (¬1) مرضه" (¬2).
ودليله أيضا: قوله عليه السلام [في] (¬3) الحديث الصحيح ذكره (¬4) البخاري (¬5) عن أنس بن مالك (¬6) قال: لما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك PageV02P620 # فقال: "إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم (¬1) العذر" (¬2).
قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله} (¬3): أعطى الله تعالى للمعذور ما أعطى للقوي العامل بفضله.
قال (¬4): وقال بعض الناس: إنما يكون له الأجر غير مضاعف (¬5)، ويضاعف للعامل المباشر، وهذا تحكم على الله تعالى، وتضييق (¬6) لسعة رحمته (¬7). PageV02P621
قوله: (قاعدة: الفعل على قسمين: منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات (¬1) الخمس؛ فإن مصلحتها الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة (¬2)، ومنه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق، فإنه إذا شيل (¬3) من البحر فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجيعان (¬4) وإكساء (¬5) العريان، وقتل الكفار (¬6)، فالقسم الأول: جعله الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة، والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائدة في (¬7) الأعيان).
ش: هذا هو المطلب السابع، وهو قولنا: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان, وجعل بعضها على الكفاية؟
قوله: (قاعدة) هذه (¬8) أول القواعد الست (¬9) التي أشار إليها (¬10) في مقدمة الكتاب في قوله: (مع (¬11) أني زدت كثيرا من القواعد) والمراد (¬12) بالقواعد: القوانين والضوابط. PageV02P622
ومعنى القاعدة: صورة (¬1) كلية تتبين لها جميع جزئياتها.
قال المؤلف في الشرح: هذه القاعدة هي: سر (¬2) ما يشرع على الكفاية، وما يشرع في الأعيان، وهو تكرار (¬3) المصلحة وعدم تكررها، فمن علم ذلك علم ما هو على الكفاية (¬4) وما هو على الأعيان في الشريعة، غير أنه يشكل على هذه القاعدة صلاة الجنازة؛ فإنها ينبغي ألا تكون على الكفاية وأن تشرع إعادتها وتكررها كما قاله الشافعي (¬5) - رضي الله عنه - فإن مصلحتها المغفرة للميت ولم يعلم حصولها، فينبغي أن يصلى عليه أبدا وتكون على الأعيان، مع أنهم جعلوها على الكفاية، بخلاف إنقاذ الغريق وشبهه، فإن مصلحته قد حصلت فلا فائدة في تكريره.
والجواب: أن مصلحة صلاة الجنازة: حصول المغفرة ظنا، وقد حصلت المغفرة ظنا بالطائفة الأولى؛ لأن الدعاء مظنة الإجابة، لقوله تعالى: {ادعوني أستجب لكم} (¬6).
و (¬7) لأن العلم بحصول المغفرة متعذر؛ فيتعين (¬8) الظن (¬9)، فاندرجت PageV02P623 # صلاة (¬1) الجنازة في فرض الكفاية، وامتنعت الإعادة كما قاله (¬2) مالك - رضي الله عنه -.
وسبب الخلاف بين مالك والشافعي في تكرير (¬3) الصلاة على الجنازة حصول المصلحة، وعدم حصولها:
فمالك قال: حصلت المصلحة وهي: المغفرة اعتمادا على الظن فلا تكرر الصلاة على الجنازة.
والشافعي قال: لم تحصل المصلحة وهي: المغفرة اعتمادا على العلم فتكرر الصلاة على الجنازة.