قوله: (فنيطت به التكاليف) يعني: أن التكليف يقع بالظن ويسقط بالظن.
قال الفهري (¬3) في المعالم (¬4): هذا ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى تضييع الواجب، فلا بد في هذا المسقط من التفصيل، فما يتأتى العلم بحصوله، فلا يسقط إلا بالعلم، ولا يسقط بالظن، كميت حاضر بين أيدينا، فإنا خوطبنا (¬5) بتغسيله، وتكفينه، ودفنه، وما يتعذر العلم بحصوله يكفي الظن في سقوطه كما في قيام طائفة بالجهاد (¬6).
قال المؤلف في الشرح: فمن غلب على ظنه أن هذه امرأته جاز له وطؤها، أو غلب على ظنه أن هذه غير امرأته حرم عليه وطؤها، أو غلب على PageV02P616 # ظنه أن هذا الخمر خل جاز له شربه، أو غلب (¬1) على ظنه أن هذا الخل خمر حرم عليه شربه، أو غلب على ظنه أنه متطهر وهو محدث (¬2) أجزأته صلاته، أو غلب على ظنه أنه محدث لم تجز (¬3) صلاته، وغير ذلك من نظائره مما تعظم (¬4) مشقته، فأسقطه (¬5) الشارع عن الخلق (¬6).
قوله: (سؤال: إذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف (¬7) فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره (¬8)؟ مع أن الفعل البدني كصلاة الجنائز (¬9)، والجهاد مثلا لا يجزئ فيه أحد عن أحد، فكيف (¬10) يسوي الشرع بين من (¬11) فعل، وبين (¬12) من لم يفعل؟).
ش: هذا هو المطلب السادس في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن (¬13) تاركه بفعل غيره. PageV02P617
ومعنى كلامه في تقرير (¬1) هذا السؤال أنا إذا قلنا: إن فرض الكفاية واجب على كل واحد ابتداء على القول الصحيح، فإذا فعله البعض سقط عن الغير، فكيف يسقط الوجوب عن التارك بسبب فعل الفاعل؟ مع (¬2) أن القاعدة: أن الفعل البدني لا يجزئ فيه أحد عن أحد، وصلاة (¬3) الجنازة والجهاد من أفعال البدن، وكذلك غيرها (¬4) من فروض الكفاية كغسل الميت، وتكفينه، ودفنه، فالجاري على القواعد ألا يجزئ (¬5) فيه أحد عن أحد، فكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل في السقوط؟ فالجاري على القواعد: أن يسقط الوجوب عن الفاعل [دون التارك.
قوله: (جوابه: أن الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف، واختلف (¬6) السبب، فسبب سقوطه عن الفاعل] (¬7): فعله، وعن غير الفاعل: تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته).
ش: يعني: أن الفعل مساو للتارك في سقوط الوجوب لا في الثواب؛ إذ لا يثاب إلا الفاعل، ولا يثاب التارك. PageV02P618
ولكن اختلف سبب سقوط (¬1) الوجوب (¬2) فسبب سقوط الوجوب عن الفاعل: فعله، وسبب سقوط الوجوب عن التارك: تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل فانتفى الوجوب لتعذر حكمته.
فالسقوط في حق التارك ليس بفعل الفاعل كما ذكره السائل، وإنما السقوط من وجه آخر وهو: عدم حكمة الوجوب؛ وذلك أن الغريق في البحر مثلا إذا شيل من البحر انتفى التكليف بعد ذلك، فنزول البحر بعد ذلك لا فائدة فيه لعدم [حكمة الوجوب.
فتحصل مما قررناه (¬3): أن التساوي حاصل بين الفاعل والتارك في أصل السقوط، ولا يلزم من] (¬4) حصول التساوي في أصل السقوط حصول التساوي مطلقا في الثواب وغيره، بل يمتاز الفاعل بالثواب على (¬5) فعله أن فعله تقربا، وأما غير الفاعل، فإن نوى الفعل ثم سبقه (¬6) إليه غيره، فله ثواب نيته.
يدل (¬7) على ذلك: قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم} (¬8)، يؤخذ منه أن PageV02P619 # أولي الضرر يساوونهم.