قوله: (ولا تأثم (¬2) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق (¬3) الفعل من المشترك بينها ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطئوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها (¬4))
ش: إنما سقط (¬5) الإثم عن (¬6) التاركة بظن فعل الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب.
قوله: (لتحقق الفعل) أطلق المؤلف التحقق (¬7) [بظن الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف] (¬8) على الظن مجازا ليقابل به تحقق التعطيل، وتقول (¬9): في الكلام حذف مضاف تقديره: لظن تحقيق (¬10) الفعل. PageV02P612
واعترض قوله: (لتحقق الفعل) من المشترك بينها (¬1) كالاعتراض المتقدم، صوابه أن يقول: الانتفاء علة الوجوب.
واعترض قوله: (لتحقق تعطيل (¬2) المشترك بينها) كما تقدم في العلة التي قبلها في قوله: (لوجود المشترك فيها)، صوابه أن يقول - والله أعلم -: ويأثم الجميع إذا تواطئوا على الترك؛ لعدم حصول المقصود.
قوله: (إذا تقرر (¬3) تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك فالفرق بينها: أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه، وفي الكفاية (¬4): الواجب عليه، وفي المخير (¬5): الواجب نفسه).
ش: هذا هو المطلب الرابع، وهو بيان الفرق بين الواجبات الثلاثة (¬6)، المراد بالأبواب الثلاثة: الواجب الموسع، والواجب على الكفاية، والواجب المخير، فالألف واللام في الأبواب للحوالة (¬7).
فالمشترك في الموسع هو: الواجب فيه، أي: الزمان (¬8) الذي يجب فيه الفعل.
والواجب في الكفاية هو: المكلف الذي يجب عليه الفعل. PageV02P613
والواجب في (¬1) المخير هو: الشيء الذي يجب، أي: هو الفعل الواجب نفسه، أي: الفعل المأمور به.
قوله (¬2): (وفي الكفاية الواجب عليه) فيه نظر كما تقدم؛ لأن متعلق الوجوب في الكفاية هو (¬3) كل واحد لا القدر المشترك؛ لأن الخطاب إذا دار بين أفراد جنس على (¬4) البدلية يكون متعلقا بالقدر المشترك بين تلك الأفراد، وليس الواجب على الكفاية كذلك؛ لأنه متعلق بالجميع على القول الصحيح.
قوله: (فائدة: لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل؛ بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه، وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلته (¬5) سقط عنها، وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحدة منهما سقط عنهما).
ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قولنا: هل يشترط (¬6) في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟
قوله: (لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل). PageV02P614
معناه: لا يشترط في سقوط فرض الكفاية عنك (¬1) تحقق صدور الفعل من غيرك، بل المشترط في سقوطه ظن صدور الفعل.
قال فخر الدين في المحصول: التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب (¬2)؛ لأن تحصيل العلم بأن غيري هل فعل (¬3) هذا أم لا؟ غير ممكن، إنما الممكن تحصيل الظن.
قوله: (فإذا غلب على ظن هذه الطائفة) إلى آخره يعني: أن هذه الحالات الثلاث كلها مبنية على الظن دون اليقين.
قال المؤلف في الشرح: أصل التكليف ألا يكون إلا بالعلم [في أكثر الصور أقام الشرع الظن مقامه] (¬4) لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (¬5).
وقوله تعالى (¬6): {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬7)، ولكن لما تعذر حصول (¬8) العلم في أكثر الصور (¬9) أقام الشرع الظن (¬10) مقامه؛ لغلبة صوابه، PageV02P615 # وندرة خطئه (¬1)، فنيطت به التكاليف. انتهى (¬2).