واللغة لم تقتض (¬7) إلا ذلك في النصوص الواردة بفرض الكفاية، كقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن PageV02P608 # المنكر} (¬1)، وقوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} (¬2)، ونحو هذه النصوص، إنما مقتضى اللغة فيها غير [معين، وهو مشترك بين الطوائف. انتهى (¬3).
يعني: أن مقتضى العرف اللغوي يقتضي أن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير] (¬4) معينة، ولكن خالف الشرع مقتضى اللغة فعلق خطاب الكفاية على جميع المكلفين، وإنما خالف الشرع ها هنا عرف اللغة لتعذر (¬5) خطاب المجهول كما قرره المؤلف.
قوله: (المقصود بالطلب لغة) احترازا من المقصود بالطلب شرعا؛ لأن الشرع أوجب في فرض الكفاية خلاف ما أوجبه مقتضى اللغة.
قوله: (غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر (¬6) لتعذر خطاب المجهول).
ش: يعني أن الشرع علق الخطاب في فرض الكفاية على جميع المكلفين، ولم يعلقه على بعض غير معين كما هو مقتضى اللغة لتعذر خطاب المجهول، وهو: غير المعين؛ لأنه لو علق الخطاب بغير معين لأدى ذلك إلى تعذر الامتثال فيضيع الواجب حينئذ؛ إذ لكل واحد من المكلفين أن يقول: PageV02P609
إني (¬1) لم أتعين لذلك، فيضيع الواجب (¬2)، فإذا أوجب (¬3) ابتداء على الجميع، فإن كل واحد يبعث (¬4) إلى فعله ليخلص من العقاب.
قوله: (أول الأمر) احترازا من آخر الأمر، وهو بعد فعله؛ لأن فرض الكفاية بعد فعله من البعض غير متعلق بالجميع.
قوله: (لتعذر خطاب المجهول) يعني: أن خطاب المجهول ممتنع بخلاف الخطاب بالمجهول كالخطاب المخير (¬5) في خصال الكفارة في اليمين بالله تعالى فإنه جائز شرعا؛ لأن المكلف متمكن من إيقاعه في المعين فلا يتعذر؛ كتحرير رقبة غير معينة، وكذلك شاة من أربعين، ودينار من عشرين في الزكاة، وكذلك الخطاب في المجهول فهو (¬6) جائز أيضا كصلاة الظهر في أجزاء الإقامة؛ إذ المكلف متمكن من إيقاع هذا الواجب في المعين (¬7) أيضا.
فهذه ثلاثة أشياء:
خطاب المجهول، والخطاب بالمجهول، والخطاب في المجهول، فالأول ممنوع والآخران جائزان.
قوله: (فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها). PageV02P610
ش: أي: فلا ريب ولا محالة ولا خلاف: أن الوجوب ساقط عن جميع الطوائف إذا فعلت (¬1) طائفة واحدة من الطوائف.
قوله: (لوجود المشترك (¬2) فيها) أي: إنما سقط الوجوب عن الجميع بفعل البعض لحصول القدر المشترك وهو فعل إحدى الطوائف.
واعترض قوله: (لوجود المشترك فيها) بالتناقض، وذلك أن ظاهر قوله ها هنا يقتضي أن سبب سقوطه عن غير الفاعل وجود القدر المشترك، وظاهر قوله بعد هذا أنه إنما سقط لتعذر [تحصيل مصلحة الوجوب؛ لأنه قال بعد هذا: فسبب سقوطه عن الفاعل فعله وعن غير الفاعل تعذر] (¬3) تحصيل (¬4) تلك المصلحة التي (¬5) لأجلها وجب الفعل، فانتفى الوجوب لتعذر حكمته.
أجاب بعضهم (¬6) بأن قال (¬7): لما كان فعل البعض سببا لانتفاء علة الوجوب نسب السقوط إليه تجوزا.
واعترض أيضا: بأن ما تعلق بالجميع، أي: بكل واحد ابتداء فلا يكون PageV02P611 # متعلقا بالقدر المشترك.
صوابه أن يقول: فلا جرم سقط (¬1) الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف؛ لانتفاء علة الوجوب من حيث حصول المقصود، فيكون حينئذ موافقا لما قال بعد هذا.