قلنا: إن الكلي في ضمن الجزئي، فإذا حصل الجزئي حصل الكلي بالضرورة، فمن أعتق رقبة معينة فقد أعتق مطلق الرقبة، وكذلك من أخرج شاة معينة في الزكاة فقد أخرج مطلق الشاة، وكذلك من أعطى دينارا معينا في الزكاة فقد أعطى مطلق الدينار (¬1).
ومعنى قولهم: الكلي لا يقع في الخارج، معناه: لا يقع في الخارج مجردا عن شخص متعين (¬2).
فإن قلت: يلزم ما تقدم (¬3): أن تكون الشاة المأخوذة في الزكاة من أربعين واجبا مخيرا، وكذلك الدينار المأخوذ من عشرين، ولا قائل بأنه يسمى واجبا مخيرا، مع أن الله تعالى لم يوجب علينا خصوص شاة، ولا خصوص دينار، بل (¬4) أوجب علينا مفهوم الشاة، ومفهوم الدينار (¬5) من غير تعيين.
قلنا: الجواب عنه: أن القدر المشترك على قسمين: تارة يكون بين أجناس PageV02P604 # مختلفة الحقائق كالعتق (¬1)، والإطعام، والكسوة، وتارة يكون بين (¬2) أفراد جنس متحد الحقيقة، فاصطلح العلماء على تسمية الأول: بالواجب المخير دون الثاني (¬3).
قال المؤلف في الشرح: تعلق الخطاب بالقدر المشترك: تارة يكون بين أجناس مختلفة بالحقيقة (¬4) كالإطعام، والكسوة، والإعتاق، وتارة يكون بين أفراد جنس متحد الحقيقة كالشاة، والدينار في الزكاة، فاصطلح العلماء على أن الأول يسمى واجبا مخيرا دون الثاني (¬5).
قوله: (وكذلك فرض (¬6) الكفاية).
ش: هذا هو المطلب الثالث، و (¬7) هو: الواجب على الكفاية، وهو: الواجب عليه، يسمى (¬8) فرض الكفاية؛ لأن البعض يكفي في القيام به.
ولأجل ذلك يقال في معناه: هو الواجب الذي يسقط عن المكلف بفعل (¬9) غيره، وسمي فرض العين بفرض (¬10) العين لتعلقه بكل عين ولا يكفي PageV02P605 # يكفي فيه البعض عن البعض.
قوله (¬1): (وكذلك فرض الكفاية) الإشارة تعود على الواجب الموسع (¬2)، أو الواجب المخير (¬3).
والتشبيه يحتمل أن يكون في التعلق بالقدر المشترك تقديره [على هذا: كما تعلق (¬4) الواجب الموسع أو الواجب المخير بالقدر المشترك، كذلك] (¬5) فرض الكفاية (¬6) هو (¬7): متعلق بالقدر المشترك.
ويحتمل: أن يكون التشبيه في مطلق الخلاف تقديره على هذا: اختلف في متعلق فرض الكفاية، كما اختلف في متعلق الواجب المخير، أو الواجب الموسع، ولكن ليس الخلاف كالخلاف.
واختلف الأصوليون في متعلق خطاب (¬8) الكفاية (¬9): PageV02P606
قيل: واجب على جميع المكلفين، ولكن سقط (¬1) بفعل البعض، وهو مذهب المحققين.
وقيل: واجب على طائفة غير متعينة (¬2).
قال ابن العربي: تعينهم السعادة (¬3) والمبادرة (¬4).
حجة القول بوجوبه على الجميع: أنهم يأثمون كلهم إذا تركوه، ولا يأثم المكلف إلا على (¬5) ترك ما وجب عليه.
حجة القول بوجوبه على البعض: أنه يسقط بفعل البعض، فلو كان واجبا على الجميع لما سقط عن (¬6) البعض؛ إذ لا يسقط عن (¬7) المكلف ما وجب PageV02P607 # عليه بفعل غيره.
أجيب عن هذا: أنه إنما سقط (¬1) بفعل البعض وإن كان واجبا على الجميع لاستلزام فعل البعض انتفاء علة الوجوب على الجميع.
قوله: (المقصود بالطلب لغة (¬2): إنما هو أحد الطوائف التي هي (¬3) قدر مشترك بينها).
ش: يعني أن المعني بالطلب في فرض الكفاية في عرف اللغة هو: مطلق الطائفة الذي هو قدر مشترك بين الطوائف.
قال المؤلف في الشرح: إنما قلت: إن الخطاب يتعلق في الكفاية بالمشترك؛ لأن المطلوب فعل إحدى (¬4) الطوائف، ومفهوم إحدى (¬5) الطوائف قدر مشترك بينها (¬6) لصدقه على كل طائفة، والصادق على أشياء مشترك بينها كصدق الحيوان على جميع أنواعه.