وانظر هذا الخلاف المذكور بين المعتزلة والفقهاء ما ثمرته؟
قالوا: الخلاف بين الفريقين لفظي لا معنوي؛ لأن الفريقين قد اتفقوا على PageV02P596 # أنه لا يجوز ترك جميع الخصال, ولا يجب فعل جميع الخصال (¬1).
[واتفقوا على أنه إذا فعل خصلة واحدة أجزأه.
واتفقوا على أن للمكلف أن يختار (¬2) أي خصلة من الخصال شاء] (¬3).
فلا خلاف إذا بين الفريقين في المعنى، وإنما الخلاف في اللفظ؛ لأن المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير، والفقهاء يقولون بوجوب واحد من حيث هو أحدها.
والمعتزلة أيضا (¬4) يطلقون (¬5) الواجب على كل فرد بالحقيقة، ويطلقونه على القدر المشترك بالمجاز (¬6).
[والفقهاء يقولون بعكس ذلك؛ لأنهم يطلقون الواجب على القدر المشترك بالحقيقة ويطلقونه على كل فرد بالمجاز (¬7)] (¬8). PageV02P597
قوله: (ويحكى عن المعتزلة أيضا: أنه متعلق بواحد معين عند الله تعالى، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه، وهم ينقلون أيضا هذا المذهب عنا).
ش: [هذا قول ثالث وهو (¬1): أن الوجوب بواحد (¬2) معلوم عند الله تعالى، وهو مجهول عندنا، وذلك الواحد الذي تعلق به الواجب هو الذي علم الله تعالى في أزله أن المكلف سيفعله] (¬3).
وهذا القول ينقله (¬4) أهل السنة عن المعتزلة، وينقله المعتزلة (¬5) عن أهل السنة، فكل واحد من الفريقين ينسبه إلى الآخر (¬6)، واتفق الفريقان على بطلانه؛ لأن هذا القول يستلزم التخيير بين الواجب المعين، وما ليس بواجب، وذلك (¬7) محال؛ لأن التخيير يستلزم جواز ترك كل واحد منها على PageV02P598 # الخصوص، والتعيين يستلزم عدم جواز ترك المعين مع أن التخيير ثابت فيقتضي (¬1) التعيين (¬2).
قوله: (والمخير عندنا كالموسع).
ش: يعني: أن الواجب المخير عندنا نحن المالكية بمنزلة الواجب الموسع [في كونه متعلقا بالقدر المشترك؛ لأن الواجب الموسع] (¬3) كالقامة في الظهر مثلا (¬4) تعلق الوجوب فيها بجزء شائع بين أجزاء الوقت من غير تعيين جزء من الأجزاء، وكذلك الواجب المخير تعلق الوجوب فيها (¬5) بخصلة (¬6) شائعة بين الخصال من غير تعيين خصلة من الخصال.
قوله: (والوجوب (¬7) فيه متعلق بمفهوم أحد (¬8) الخصال الذي هو (¬9) قدر مشترك بينها وخصوصيتها (¬10) متعلق التخيير (¬11)، فما هو واجب لا تخيير فيه، وما هو مخير لا وجوب (¬12) فيه). PageV02P599
ش: يعني: أن الوجوب في الواجب المخير متعلق بالقدر المشترك بين الخصال، وهو: أحدها من حيث هو أحدها، فالواجب هو: أحد الخصال وهو القدر المشترك بينها (¬1) لصدقه (¬2) على كل واحد منها، والصادق على أشياء هو مشترك (¬3) بينها (¬4)، فالواجب إذا هو القدر المشترك.
وأما الخصوصيات التي هي: الإطعام، والكسوة، والإعتاق: فلا تجب؛ إذ هي متعلق التخيير، فالمشترك هو متعلق الوجوب من غير تخيير [والخصوصيات هي: متعلق التخيير من غير إيجاب] (¬5).
قوله: (فما هو واجب لا تخيير (¬6) فيه، وما هو مخير لا وجوب فيه) معناه: فالقدر (¬7) المشترك الذي هو: واجب لا تخيير فيه للمكلف لامتناع (¬8) تركه، والخصوصيات التي هي: محل التخيير لا وجوب فيها (¬9)؛ لعدم تعيين الشارع كل واحدة (¬10) منها بالوجوب، فالواجب واجب من غير تخيير، والمخير فيه (¬11) مخير فيه غير وجوب. PageV02P600